خبرنگاران قزوینی از وکیل رایگان برخوردار می شوند

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در راستای حمایت از خبرنگاران و در پاسخ به مطالبه سرپرست خبرگزاری ایلنا مرکز قزوین گفت: کانون وکلای استان قزوین بهترین وکلای خود را به صورت رایگان در دفاع از حقوق خبرنگاران استان در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سید محمد حسینی در نشست با اصحاب رسانه که صبح امروز برگزار شد، گفت: جامعه آگاه که هم به اطلاعات و اخبار بروز جامعه و هم به اطلاعات و اخبار حقوقی دسترسی دارد قطعا به حقوق خود واقف خواهد شد و این امر منجر به داشتن جامعه مطالبه گر، امن و سالم منجر می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین ادامه داد: خبرنگاران در عرصه اطلاع رسانی و ایجاد شفافیت نقش مهمی دارند و این امر یکی از راه‌های جلوگیری از فساد است و در نهایت نتیجه آن رعایت حقوق عامه مردم خواهد بود.

وی عنوان کرد: شغل خبرنگاری یکی از مشاغل حساس و تاثیر گذار است و شباهت آن به کارکرد وکلای دادگستری در این عرصه به خوبی مشهود است، خبرنگاران و متصدیان امر اطلاع رسانی به دنبال انعکاس حقیقت بوده و ما نیز به دنبال احقاق حقیقت هستیم.

این مسئول ادامه داد: در حوزه اطلاع رسانی، آموزش و ارتقای سطح دانش مردم نیز وکلا و خبرنگاران دارای نقطه مشترک هستند؛ هر چقدر مردم به حقوق خود بیشتر آشنا باشند قطعا حقوق آن‌ها بیشتر رعایت شده و در نتیجه امنیت و سلامت بیشتر در جامعه حاکم خواهد شد.

وی تاکید کرد: خبرنگاران و مطبوعات در حوزه تنویر افکار عمومی و فرهنگ سازی عمومی در بخش سیاسی و اجتماعی و وکلا در فرهنگ سازی ابعاد حقوقی و قضائی نقش دارند؛ در  واقع رسالت بزرگ خبرنگاران انعکاس حق و حقیقت است و  در ایجاد روحیه عدالت خواهی در  کنار وکلا نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

حسینی اظهار کرد: خبرنگاری یک حرفه نیست؛ بلکه یک هنر و عشق و اتفاق خوبی در جامعه است، باتوجه به مشقات و دردسرهایی که خبرنگاران در حوزه‌های مختلف از جمله مادی و بیمه دارند و خبرنگاری که باید دائما کیف به دست و دوربین به دست جامعه و ادارات باشد اما حتی از پوشش بیمه‌ای مناسبی برخوردار نیست صرفا با عشق این حرفه را انجام می‌دهد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین سپس در راستای حمایت از خبرنگاران و در پاسخ به مطالبه سرپرست خبرگزاری ایلنا مرکز قزوین گفت: کانون وکلای استان قزوین بهترین وکلای خود را به صورت رایگان در دفاع از حقوق خبرنگاران استان در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: همچنین برای حمایت از کادر درمان استان نیز وکلای ما اگر کادر درمان در زمینه تخصصی خود به مشکل حقوقی خورده و نیاز به وکیل داشته باشند به صورت  رایگان به آن‌ها خدمات ارائه می‌دهند.

این مسئول تاکید کرد: اگر استقلال خبرنگاران به مشکل بخورد هدف شفاف سازی، خبر رسانی و فرهنگ رسانی زیر سوال می‌رود، نیاز جامعه این است که هم خبرنگار و هم وکیل مستقل داشته باشد و این موضوع نیز از وجه تشابه خبرنگاری و وکالت است؛ اما متاسفانه به دنبال اضمحلال نهاد وکالت هستند و روز به روز به مشکلات و مسائل این حرفه اضافه می‌کنند.

خبرنگاران و کادر درمان قزوین از وکیل رایگان بهره مند می‌شوند

قزوین-ایرنا-رییس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: چنانچه خبرنگاران و کادر درمان استان دچار مشکلات حقوقی شوند، کانون وکلا با در اختیار قرار دادن وکیلی خبره به‌صورت رایگان از حقوق آنها دفاع خواهد کرد.

ه گزارش ایرنا، سید محمد حسینی روز چهارشنبه در نشست خبری کانون وکلای استان به مناسبت روز خبرنگار، افزود: شغل خبرنگاری همچون شغل وکالت، در راستای احقاق حقوق مردم است و همانگونه که وکلا روشنگری در امور حقوقی و مرتبط با جان، مال و حیثیت افراد را برعهده دارند،  خبرنگاران نیز روشنگران عرصه زندگی بشری هستند.  

وی ادامه داد: همانگونه که حضور وکیل در یک پرونده مانع از برخی انحرافات احتمالی در فرایند دادرسی خواهد شد، حضور خبرنگاران نیز از برخی مفاسد جلوگیری می‌کند.  

حسینی اظهار داشت: بر این اعتقاد هستیم که جامعه آگاه و دانا به مسایل حقوقی به حقوق خود واقف است و مطالبه‌گر، امن و سالم خواهد بود.  

وی ادامه داد: هر اندازه مردم به حقوق خود واقف باشند از انحراف مدیران به سمت ناحق پیشگیری می‌شود و خبرنگاران و وکلا در فرهنگ‌سازی این موضوع، نقش سازنده ای دارند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین بیان کرد: رسالت بزرگ خبرنگاران انعکاس حق و حقیقت است و می‌توانند در ایجاد روحیه عدالت‌خواهی نقش مؤثری داشته باشند.

وی با بیان اینکه خبرنگاری یک حرفه نیست، بلکه هنر و عشق است، بیان کرد: خبرنگاران مشقات و مشکلات را به جان می‌خرند و حتی از یک پوشش بیمه‌ای مناسب نیز برخوردار نیستند که این موضوع، نشانگر عشق خبرنگاران به این حرفه است.

حسینی تصریح کرد: اگر معاش و استقلال خبرنگاران با مشکل مواجه شود، به اهداف خود نخواهند رسید، بنابراین نیاز جامعه این است که هم خبرنگار و هم وکیل دادگستری استقلال داشته باشند.

این مسؤول یادآور شد: کانون وکلا در راستای اجرای وظایف اجتماعی بسیاری از خدمات حقوقی که به جامعه می‌دهد، بدون دریافت هزینه است و ماهانه حدود ۸۰ پرونده تسخیری و قریب به ۳۰ پرونده معاضدتی و سالانه حدود یک هزار و ۵۰۰ پرونده وکالتی رایگان در کانون پذیرش می‌شود.

رییس کانون وکلای استان قزوین بیان کرد: تا به امروز بالغ بر ۸۵۰ وکیل در کانون وکلای دادگستری عضو هستند که ۶۰ درصد وکلا را آقایان و ۴۰ درصد را بانوان تشکیل می دهند.  

حسینی با بیان اینکه نخستین مشکل وکلا معضل بیکاری است، افزود:از یک‌سو ناچاریم سالانه ۱۰۰ تا ۱۱۰ وکیل را جذب کانون کنیم که این موجب بیکاری همکاران جوان و به‌ویژه بانوان می‌شود و آنها حتی توانایی تأمین مخارج اولیه دفتر خود را نیز ندارند و در حال حاضر ۲۰ درصد وکلای استان به‌دلیل بیکاری حتی نتوانسته‌اند پروانه خود را تمدید کنند.

وی با اشاره به تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی، افزود: این طرح ۱۰ روز است که در مجلس اعلام وصول شده و بر اساس آن،  موضوع حذف ظرفیت در جذب وکلا مطرح است و ملاک برای جذب، نمره افراد خواهد بود.

حسینی ادامه داد: حد نصاب نمره قبولی در قضاوت و دکترای تخصصی ۱۴ است، اما در این طرح چنین نیست و در صورت تصویب، موجب فساد در نهاد وکالت خواهد شد.

وی عنوان کرد: اگر این طرح در مجلس تصویب شود فاجعه‌ای در قانون‌گذاری کشور محسوب خواهد شد.

این مسوول با بیان اینکه اگر استقلال از حرفه وکلا و قضات حذف شود، دیگر اثر بخشی قابل قبولی ندارند، تصریح کرد: استقلال وکلا یعنی در مقام دفاع هیچ مرجعی جز دادگاه انتظامی وکلا و قضات نمی‌تواند پروانه وکیل را تعلیق یا باطل کند، یعنی ما تابع نظارت هستیم.

حسینی با بیان اینکه در تیرماه سال جاری آیین‌نامه‌ای توسط ریاست قوه قضاییه وقت تصویب شد که در آن، استقلال وکلا نشانه‌گیری شده بود، افزود: در این طرح آمده است که با حکم دادگاه می‌توان پروانه وکالت را تعلیق یا باطل کرد که این امر با قانون مغایرت دارد، البته ریاست فعلی قوه قضائیه وعده داده است که این‌گونه موارد را اصلاح کند.

وی ادامه داد: وکلا به‌شدت در معرض ابتلا به کرونا هستند و مساعدت ستاد کرونای استان موجب شد از روز شنبه هفته آینده واکسیناسیون وکلا آغاز شود.

۲۰ درصد وکلای استان قزوین بیکارند

گروه استان‌ها- رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: ۲۰ درصد وکلای استان قزوین بیکار هستند و حتی قادر به پرداخت حق عضویت و تمدید پروانه وکالت خود نیستند.

به گزارش از قزوین، سیدمحمد حسینی در نشست خبری با خبرنگاران و اهالی رسانه استان که صبح امروز به مناسبت روز خبرنگار در سالن جلسات کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد، در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره میزان بیکاری در بین وکلای قزوینی اظهار داشت: 20 درصد وکلای استان قزوین بیکار هستند و حتی قادر به پرداخت حق عضویت و تمدید پروانه وکالت خود نیستند.

حسینی بحران بیکاری و اشتغال را بزرگ‌ترین مشکل وکیلان دادگستری در استان قزوین دانست و اضافه کرد: در حالی که هر ساله مجبور به جذب 100 وکیل جدید در استان قزوین هستیم که بسیاری از وکلای امروز بیکار هستند و در ضمن عدم اجبار حضور وکیل در پرونده‌های قضائی هم به بیکاری بیشتر وکلای استان قزوین دامن زده است.

وی ادامه داد: بنابراین جذب بدون آمایش آماری وکلای جدید بیکار وکلای جوان و بانوان وکیل ما را به همراه داشته و باعث شده که وکلای جوان ما حتی نتوانند هزینه‌های ابتدایی دفتر وکالت خود را تأمین کرده و بپردازند.

وکلای بانو بیشتر در معرض بیکاری هستند

رئیس کانون وکلای دادگستری استان با اشاره به شباهت‌های بین خبرنگاری و وکالت در دفاع از حقوق مردم و مظلومان اضافه کرد: با این حال کانون وکلای استان قزوین در ماه 110 پرونده وکالت تسخیری و معاضدتی را به عهده می‌گیرد و به این ترتیب اعضای کانون وکلا 1500 پرونده وکالت را به صورت رایگان برای مردم انجام می‌دهند. ضمن اینکه سالانه به اندازه 20 هزار نفر‌ ساعت مشاوره رایگان حقوقی می‌دهیم که سهم هر وکیل روزانه 5 ساعت مشاوره حقوقی است.

حسینی اعضای کانون وکلای دادگستری استان قزوین را 850 نفر عنوان کرد و افزود: 40 درصد اعضای ما بانوان وکیل هستند که به دلایل مختلف بیشتر در معرض بیکاری هستند.

آغاز واکسیناسیون وکلای قزوین از شنبه آینده

رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان بالای مواجهه وکلا با افراد مختلف در دادگاه‌ها و محاکم قضایی گفت: با توجه به مساعدت ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان قزوین سومی استانی خواهد بود که واکسیناسیون وکلای دادگستری آن از شنبه هفته آینده آغاز می‌شود.

حسینی در ادامه در پاسخ به درخواست یکی از خبرنگاران استان قزوین بیان کرد: کانون وکلای استان قزوین متعهد می‌شود که به کلیه خبرنگاران و کادر بهداشتی و درمانی استان قزوین در دعاوی حقوقی وکیل رایگان اختصاص دهد.

طرح های مجلس در حوزه وکالت زمینه ساز غصب جایگاه وکیل است

رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد با بیان اینکه در حال حاضر پنج طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که می تواند به استقلال کانون وکلا آسیب وارد کند، گفت: طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار از مهمترین این طرح ها است که زمینه غصب جایگاه وکیل را به دنبال دارد.

«علی زارع مهرجردی» در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی با سابقه ۱۰۰ ساله پیگیر اجرای سه اولویت است، افزود: پذیرش، تربیت و نظارت بر وکلا سه اقدام شاخصی است که این نهاد برای خود تعریف کرده است.
وی با اشاره به اینکه در بحث پذیرش، متولی کار سازمان سنجش است و کانون در برگزاری آزمون هیچ نقشی ندارد، ادامه داد: ایراداتی که در خصوص برگزاری آزمون مطرح می شود متوجه کانون وکلا نیست و به سازمان سنجش باز می گردد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد با بیان اینکه تعیین ظرفیت سالانه نیز توسط کمیته ای متشکل از مسئولان دادگستری و کانون وکلا انجام می شود، تاکید کرد: در این کمیته سه نفره دو عضو از دادگستری استان و یک عضو از کانون وکلای دادگستری حضور دارند که قاعدتا رای اکثریت با اعضای مرتبط با عدلیه است.
وی خاطرنشان کرد: در سرفصل تربیت وکیل نیز هنوز دادگستری نپذیرفته است که کارآموزان در جلسه دادگاه حضور داشته باشند. این موضوع باعث شده تا کسب تجربه برای آنان به سادگی میسر نباشد و ملزم به مطالعه پرونده ها بدون هیچ درک عینی شوند.
زارع مهرجردی با بیان اینکه در بخش نظارت نیز فعالیت های کانون در قالب دستگاه نظارتی درون سیستمی انجام می شود، عنوان کرد: ما در این زمینه سخت گیر هستیم و با کسانی که جایگاه وکالت را به هر نحو زیر سوال ببرند برخود قاطع می کنیم، البته اخیر دستگاه قضاوت هم به این موضوع ورود کرده و معاونتی در این زمینه تشکیل داده است که در نوع خود جالب است.
وی در ادامه با تشریح طرح های مطرح شده در مجلس که مرتبط با نهاد وکالت گفت: مخالف طرح افزایش سهمیه و تسهیل در کسب و کار هستیم و این موضوع را به صراحت اعلام کردیم.
طرح تسهیل کسب و کار به دلیل عدم تشکیل به موقع کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در کمیسیون جهش تولید بررسی شده است، اظهار کرد: در این کمیسیون غیر مرتبط، وکالت به عنوان کسب و کار یاد شده است در صورتی که کسب و کار یک مفهوم اقتصادی است ولی کار وکیل با نگاه به حقوق ملت صورت می گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد حد نصاب نمره قبولی نمره برای قبولی درآزمون وکالت در این طرح را قابل قبول ندانست و افزود: طرح مذکور می گوید ۷۰ درصد از یک درصد افرادی که بیشترین نمره را کسب کرده اند در آزمون قبول شوند که وقتی به نمرات آنان نگاه می کنیم، نمرات به زیر ۱۰ تقلیل می یابد در نتیجه ما این اقدام را غصب جایگاه وکیل می دانیم.
زارع مهرجردی در بخش پایانی از سخنانش با انتقاد از ورود قضات بازنشسته به حوزه وکالت گفت: این افراد با شرایطی بدون حضور در آزمون وکالت می توانند نسبت به دریافت پروانه اقدام کنند که در مقایسه با افرادی که در آزمون شرکت می کنند، تبعیض آمیز است.

پذیرش وکیل خارج از روند آزمون وکالت بی‌عدالتی است

گروه استان‌ها – رئیس کانون وکلای یزد با بیان اینکه پذیرش وکیل خارج از روند آزمون وکالت بی‌عدالتی است، بر لزوم در نظر گرفتن حداقل نمره برای پذیرش وکیل در آزمون وکالت تاکید کرد.

به گزارش  از   یزد  ، علی زارع ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به کانون وکلای دادگستری در سه حوزه پذیرش، تربیت و نظارت وکیل وظیفه فعالیت دارد اظهار داشت: در حال حاضر کانون وکلا در هر سه این حوزه‌ها با مشکل و چالش روبرو است.

رئیس کانون وکلای استان یزد با بیان اینکه کانون وکلا در زمینه پذیرش وکیل و نحوه آن با چالش جدی روبرو شده خاطرنشان کرد: طرحی با عنوان تسهیل صدور کسب و کار مطرح شده که موضوع پذیرش وکالت را به شکل فعلی کنار گذاشته و کسب نمره شناور بر اساس برترین نمرات را مطرح کرده است.

زارع با تاکید بر اینکه کانون‌های وکلا نسبت به این موضوع گلایه‌مند هستند ادامه داد: اصل این موضوع که انتخاب و پذیرش وکیل را خارج از آزمون قرار دهیم به نوعی بی‌عدالتی است.

وی تصریح کرد: الان برای هر کار دیگری که از حساسیت بالایی برخوردار باشد از جمله قضاوت حداقل نمره ثابت در نظر گرفته شده و این طبیعی است که قاضی باید حداقل سطح علمی لازم برای تصدی این پست حساس را داشته باشد اما صحبت ما این است که وکالت هم از حساسیت بالایی برخوردار است و نباید روند پذیرش وکیل به گونه‌ای باشد که هر کسی با سطح سواد پایین هم بتواند این عنوان را داشته باشد.

زارع گفت: از طرف دیگر یکی از مباحثی که در زمینه پذیرش مطرح شده، امکان وکالت قضاتی است که 30 سال کار آنها به پایان رسیده و این افراد بر این اساس می‌توانند بدون کارآموزی به وکالت ادامه دهند که طبیعتاً هم کسی که 30 سال قضاوت کرده نیازی به کارآموزی ندارد.

نهاد وکالت در طرح های مجلس شورای اسلامی مورد غضب است

به مناسبت پاسداشت بیست و دومین سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری گیلان و گرامیداشت هفته خبرنگار، نشست خبری کانون وکلای دادگستری گیلان با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه ها و جراید در سالن شادروان دکتر ناصر کاتوزیان کانون وکلا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از رشت، محمدرضا نظری نژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در نشست خبری با  تبریک هفته خبرنگار اظهار داشت: نهاد وکالت و عنصر رسانه در دفاع از حاکمیت قانون با یکدیگر اشتراک هدف دارند. وکیل مستقل و نهاد وکالت مستقل از آن جهت که از لوازم دادرسی منصفانه بوده و دادرسی منصفانه از پایه‌های حاکمیت قانون است و رسانه نیز به عنوان رکن چهارم دموکراسی عنصری است که باید شفافیت را در جامعه تضمین کند که شفافیت نیز یکی از ارکان حاکمیت قانون است.

وی با اشاره به مخاطرات پیش روی کانون های وکلا تأکید کرد: یکی از عمده ترین مخاطراتی که کانون های وکلای هم اکنون با آن مواجه هستند آیین نامه ای است که اخیراً توسط قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شد. قوه قضائیه بدواً آیین نامه ای تهیه و به کانونهای وکلا ابلاغ کرد که با مخالفت جمعی نهاد وکالت مواجه شد. با دستور ریاست وقت قوه ودر راستای حفظ استقلال نهاد وکالت، قرار بر آن شد که تنظیم آیین نامه با کانونهای وکلا باشد با این وعده و قول مبنی بر اینکه کانون های وکلای دادگستری در راستای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا مصوب ۱۳۳۳ حق دارند که آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را تنظیم بکنند و قوه قضاییه بدون هرگونه تغییر آن را تصویب کند.

کانون های وکلا نیز با اعتماد به قوه قضائیه آیین نامه ای را با توجه به اقتضائات روز تهیه کردند و امیدوار بودند که این آیین نامه در راستای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری توسط قوه قضاییه تصویب بشود اما متأسفانه قوه قضایبه  برخلاف صراحت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای، آیین نامه را دستخوش تغییرات کرده است.

وکیل جنجالی: مسی به فکر جایگزینی برای پاریس باشد

خوان برانکو، وکیلی که از سوی بارسا از PSG به دلیل جذب لیونل مسی به دادگاه تجدید نظر ورزشی و دادگاه عالی فرانسه شکایت کرده، می‌گوید او به ستاره آرژانتینی انتخاب گزینه‌های دیگر را پیشنهاد می‌کرد.

به گزارش "ورزش سه"، مدت کوتاهی قبل از توافق نهایی بین لئو مسی و PSG، خوان برانکو، وکیلی که یکشنبه گذشته به دلیل خرید مسی توسط PSG از این باشگاه شکایت کرد، با موندو دیپورتیوو به گفتگو نشست.

برانکو وکیلی است که در فرانسه به دلیل دفاع از پرونده های مختلف در برابر قدرتمندان بسیار محبوب است. او در پرونده ویکی لیکس و جولیان آسانژ مداخله کرد و از آسانژ برابر امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه، دفاع کرد. اکنون برانکو وکیل گروهی از شرکای بارسا در شکایت علیه پاری سن ژرمن برای جذب لئو مسی، شده است. این گوره مدعی هستند که باشگاه فرانسوی قوانین فرپلی مالی را زیر پا گذاشته و مرتکب رقابت غیرمنصفانه شده است.

سه روز پیش برانکو شکایتی را به کمیسیون اروپا ارائه کرد که جنبه ای دوگانه داشت. از یک سو یک دعوی رسمی برای رقابت ناعادلانه بود و از سوی دیگر او از همان کمیسیون اروپایی درخواست کرد تا با توسل به بند 116 پیمان عملکرد اتحادیه اروپا برای جلوگیری از آن رقابت ناعادلانه و توفق امضای قرارداد مسی با پاری سن ژرمن، به این دلیل که باشگاه فرانسوی از محدودیت های فرپلی وکیل مالی تبعیت نکرده، اقدام کند. بارسا به دلیل همین قوانین فیرپلی مالی نتوانست قرارداد مسی را تمدید کند. لیگ فرانسه مانند لالیگا بر رعایت فرپلی مالی از سوی باشگاه ها نظارت ندارد. این برانکو بود که با همکاری یوفا لیگ های کشورهای مختلف را تشویق کرد تا نظارت دقیقی بر رعایت قوانین فرپلی مالی توسطی باشگاه ها داشته باشند.

در فرانسه پس از توافقنامه ای که مجمع لیگ یک در 14 دسامبر وکیل سال 2019 به تصویب رساند، توافق شد که باشگاه های فرانسوی تا سال 2023 به دلیل عدم رعایت فرپلی مالی مجازات نخواهند شد. در اسپانیا اما به رغم بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا که گریبان‌گیر باشگاه ها شده است، قوانین فرپلی مالی به شدت پیاده می شوند.

طبق قوانین فرپلی مالی باشگاه ها می توانند حداکثر 70 درصد از درآمدشان را به پرداخت دستمزد بازیکنان اختصاص دهند.

خوان برانکو در این باره گفت: "در مورد PSG، این نسبت در فصل 21-2020 حدود 90 درصد بود و برای فصل آینده پیش بینی می شود که این باشگاه بین 200 تا 300 میلیون یورو ضرر کند، آن هم در صورت فروش 180 میلیونی که هنوز رخ نداده است و این مبلغ تنها با فروش امباپه به دست می آید، در حالی که ضرر واقعی بین 400-500 میلیون یورو خواهد بود. همه این ارقام از گزارش مالی که پاریسی ها در ماه ژوئن ارائه داده اند نتیجه گرفته شده و خرید راموس، دوناروما، اشرف حکیمی و حالا مسی در آن در نظر گرفته نشده است."

توضیح وکیل سعید مرتضوی درباره تبرئه وی

وکیل مدافع سعید مرتضوی از تبرئه موکلش از اتهام معاونت در قتل خبر داد.
سعید ایوبی در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت: وکیل  دیوان عالی کشور موکلم را از معاونت در قتل در اعتراضات سال ۸۸ تبرئه کرد.
وی افزود: استدلال قاضی شعبه یک دیوان عالی این بوده که" انتساب بزه معاونت محل خدشه است، به‌خصوص اینکه دو نفر دیگر از همکاران نام‌برده که عملا در اقدامات مورد نظر دخیل بوده‌اند و حتی مباشرت در بازداشت داشته‌اند، از اتهام معاونت در قتل تبرئه وکیل گردیده‌اند." همچنین در بخش دیگری از رأی نیز آمده که سعید مرتضوی در دادنامه صادرشده در تیرماه سال جاری، از اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی نیز تبرئه شده و به این ترتیب، اساس و مبنای اتهام معاونت در قتل منتفی شده است.
وی یادآور شد: دوسال پیش  موکل درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی وکیل کیفری را کرده بود تا ریاست محترم قوه قضائیه  پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار دهد که خوشبختانه با نظر دیوان عالی موکلم از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد. 
ایوبی در پاسخ به این سوال که اثر رای دیوان عالی کشور  با وجود گذراندن ۱۷ ماه حبس موکلش در زندان برای چیست؟ گفت: این رای برای این است که اعاده حیثیت  از او شود و مشخص شود که او در اتفاقی که در کهریزک افتاده بی گناه بوده است. اگرچه نوشدارو بعد از مرگ سهراب است ولی برای این است که اکنون  در تاریخ قضایی می ماند  حکمی علیه یک  دادستانی صادر شده که تمام هم و غمش حفظ امنیت شهری بوده ولی  به جای تقدیر دو سال تحمل حبس کرده است و  بعد از دو سال حبس به این نتیجه رسیدند که او بی گناه بوده است وکیل 
بر اساس این گزارش، میرمجیدطاهری وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی اسفندماه سال 96  از ارسال حکم دو سال حبس مرتضوی در پرونده کهریزک به شعبه دوم اجرای احکام ناحیه ٢٨ دادسرای کارکنان دولت خبر داده بود.
 سعید  دوم اردیبهشت ماه سال ۹۷ به ایسنا گفته بود که موکلم به دنبال اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری است و قصد دارد راسا از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا کند که پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار دهد. اگر رییس محترم قوه قضائیه واقعا این رای را خود شخصا تایید کنند که قانونی و شرعی صادر شده، مطمئن باشید آقای مرتضوی حتما تحمل مجازات می‌کند.
برای گذراندن حکم دو سال حبس خود به زندان منتقل شد اما به دلیل آن‌چه حسن رفتار خوانده شد بعد از گذراندن حدود ۱۷ ماه و در مهر سال ۹۸ از زندان آزاد شد.

ابعاد جدید پرونده انفجار بندر بیروت در گفت‌وگو با خانم بشری خلیل

وکیل برجسته لبنانی می‌گوید: انفجار ۴ آگوست آن طور که بسیاری از مردم فکر می‌کنند تصادفی و اتفاقی نبود. به نظر من اقدامی خرابکارانه بود. رد پای اسرائیل و کشورهای غربی از جمله آمریکا و تروریست‌های تکفیری وابسته به آنها در این انفجار به چشم می‌خورد.

به گزارش  از بیروت، خانم «بشری الخلیل» از وکلای برجسته لبنانی که اطلاعات قابل توجهی درباره ابعاد مختلف فاجعه بزرگ انفجار چهارم آگوست 2020 در بندر بیروت دارد، در گفتگو با خبرنگار تسنیم به سئوالات مختلف در این زمینه پاسخ داده و به طور خاص به دست داشتن غربی‌ها و رژیم صهیونیستی، به عنوان حامیان اصلی گروه‌های تروریستی تکفیری در این فاجعه اشاره می‌کند.

این وکیل برجسته لبنانی با ابراز خوشحالی از گفت‌وگو با یک رسانه ایرانی و فراهم شدن فرصت گفت‌وگو با شهروندان ایرانی، سلام و درود صمیمانه خود را به ملت و رهبر معظم انقلاب اسلامی ابراز کرد.

مهمترین محورهای مصاحبه با وکیل برجسته لبنانی درباره ابعاد پیدا و پنهان فاجعه بزرگ انفجار بندر بیروت

- تحقیقات آنگونه که باید انجام نشده است. انفجار آن طور که بسیاری از مردم فکر می‌کنند تصادفی و اتفاقی نبود.

-انفجار بندر بیروت، اقدامی خرابکارانه بود.رد پای اسرائیل در این انفجار به چشم می‌خورد که شرورانه در کمین بندر بیروت و به خصوص مقاومت و البته حزب‌الله است .

- آنچه اتفاق افتاد، سوء استفاده از وجود «نیترات» در بیروت بود . اینکه نیترات چگونه به آنجا رسیده است، علامت سؤال خیلی بزرگی است.

-گشت‌های یگان‌های ویژه نیروهای بین‌المللی در دریا مجاز نیستند که اجازه عبور چنین موادی را بدهند، اما این مواد عبور کرده و به لبنان رسید.

- در واقع، این مواد از گرجستان باید به موزامبیک می‌رفت. از آنجا به بیروت رسیده است وکیل، اما به چه دلیل به بیروت آورده شد؟

-باید تحقیقاتی با شرکت یا مالک نیترات آمونیوم موجود در موزامبیک و مالکان کشتی و ناخدای آن انجام شود، اما در هیچ یک از موارد همکاری وجود ندارد.

- من باید از نیروهای یونیفل تحقیق و بازجویی کنم.وکیل به عنوان بازپرس پرونده باید از نیروهای یونیفل سئوال کنم.چگونه اجازه ورود این مواد را دادند؟

-دولت‌هایی چون فرانسه و انگلیس، آلمان و نیز سازمان ملل و نیز  اسرائیل و قدرت‌های متخاصم دیگر بر یونیفل فشار وارد کرده‌اند.

- نمی‌توانم، به اسرائیل شک نکنم، اینکه این مواد را فرستاد  تا روزی برای هدف قرار دادن و حمله به بندر بیروت، از آنها استفاده کند.

-رژیم اسرائیل دارای یک هدف اصلی است و  آن خلاص شدن از بندر بیروت برای جلوگیری از رقابت آن با بندر «حیفا» است.

 -دستگاه‌های حکومتی یا دولت لبنان با دادن اجازه تحقیقات به FBI و اطلاعات فرانسه مرتکب اشتباه بزرگی شدند، چون ممکن است، خود آنها در این انفجار دست داشته باشند .

-اگر اسرائیل در آن دست داشته باشد؛ بی‌شک هر مدرکی که به دست داشتن وکیل اسرائیل در این انفجار اشاره کند، توسط اف‌بی‌آی(FBI) و اطلاعات فرانسه محو و نابود خواهد شد.

-سخنانی بسیاری مطرح شده بود که این محموله متعلق به جبهه النصره بوده و به بندر بیروت آورده شده است.

- بیروت گذرگاهی بود که(تروریست‌ها) از طریق آن وارد سوریه می‌شدند و با دولت سوریه می‌جنگیدند.

-اساسا در لبنان نیترات آمونیوم وجود داشته است .نزد من پرونده‌ای مربوط به سال 2007 وجود دارد.

-در همان زمان آشکار شد که تیمی بسیار بزرگ از القاعده در لبنان وجود دارد و در بسیاری از بمبگذاری‌ها در داخل لبنان از این ماده استفاده کرده است.

- تمام بمبگذاری‌های القاعده با نیترات آمونیوم انجام می‌شد و من بعید نمی‌دانم که این محموله نیترات متعلق به القاعده بود تا از آن به همان شیوه در سوریه استفاده کند.

-امروز چیزی به نام گاز دریای مدیترانه داریم، سوریه هم دارد، ما هم داریم. همچنین شاهد رقابت روس‌ها و دیگر کشورها بر سر مسئله گاز اروپا هستیم.

- از دید آمریکایی‌ها لازم بود که خط لوله گاز مورد نیاز آنها تماما از کشورهای دوست و هم‌پیمان آنها عبور کند، در لبنان یک مانع بزرگ به نام مقاومت مانع هرگونه هم‌پیمانی با آمریکاست.

- نقشه این بود که سوریه و بعد از آن حزب‌الله هدف قرار گیرد تا تمام منطقه، هم‌پیمان و دوست آمریکا شود.

-برای فرانسه و آمریکا  و اسرائیل یا هر دولت دیگری لبنان آسان‌ترین میدان بازی بود. چرا؟ به این دلیل که در داخل لبنان نیروهایی بودند که با آنها همکاری می‌کردند.

-حزب«القوات»(فالانژیست‌های سابق وابسته به سمیر جعجع که در ربودن دیپلمات‌های ایرانی در چهار دهه پیش و تحویل آنها به رژیم صهیونیستی دست داشتند)نیز به شکل عجیبی(با آمریکا) همکاری می‌کرد .

-حزب القوات و طرفدارانش در بندر بیروت نفوذ بسیاری دارند و همچنان هم دارند . القوات ده‌ها سال است که بر بندر بیروت تسلط دارند.

- «تری میسان»، روزنامه‌نگار فرانسوی در وبگاه «ولتر» نوشت که «اسرائیل شرق بیروت را با سلاحی جدید نابود کرد».

آشنایی با وظایف وکیل تغییر

در واقع نام در بسیاری از قوانین کشورها از جمله کشور ایران از دو بخش تشکیل شده است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام گروه وکلای میرداد

اهمیت وکیل تغییر نام

در واقع مسئله اصلی اینجاست که قانون همیشه به دنبال ثبات است. از این رو با تمام توان از مدارک و اسناد قانونی دفاع می کند و سعی می کند کمتر رای به تغییر آن بدهد. شناسنامه نیز به عنوان یک سند قانونی و حقوقی شناخته می شود. از این رو قانونی عملا چندان مایل به تغییر این سند قانونی نیست. مگر در مواردی که نام فرد غیر متعارف باشد و یا این که از الفاظ غیر قانونی در آن استفاده شده باشد. در این حالت خود قانون این اجازه را به اداره ثبت احوال می دهد تا بدون نیاز به عبور از مراجع قضایی این تغییر نام انجام شود. اما در مواردی که نام یا نام خانوادگی فرد منافاتی با عرف یا قانونی نداشته باشد، چه شرایطی پیش بینی شده است؟
از طرف دیگر مسئله بسیار مهمی که در این بین وجود دارد این است که با تغییر نام و یا نام خانوادگی تمامی اسناد مربوط به فرد تحت الشعاع آن قرار می گیرد. یعنی هر نوع مدرک قانونی فرد مانند گواهینامه، پایان خدمت و ... و یا مدارکی مانند مدرک های تحصیلی و ... باید تغییر کنند یا تصحیح شوند. همین موضوع باعث شده است که برخی سودجو با استفاده از این تغییر نام بخواهند رد خودشان را گم کنند.
این ها گوشه هایی از موارد قانونی است که باعث می شود عملا تغییر نام کار چندان ساده ای نباشد. یک وکیل تغییر نام می تواند این موارد را برای شما بیشتر شرح بدهد و یا به شما در این مسیر کمک کند. گروه وکلای میرداد مفتخر است با در اختیار داشتن بهترین وکلا، خدمات قابل قبولی را در زمینه های مختلف حقوقی از جمله مسئله تغییر نام به شما ارائه بدهد.

، بخش اول نام کوچک است که معرف شخصیت و تمام اعمال وابسته به فرد است. این نام توسط پدر یا مادر هنگام تولد انتخاب می شود. بخش دوم نام، مربوط به نام خانوادگی است که نشان دهنده نسب و روابط فرد با گروهی بزرگ تر به نام خانواده است. می توان حدس زد که تغییر نام خانوادگی می تواند سخت تر از تغییر نام کوچک باشد. چرا که به هر حال هر تغییری در نام خانوادگی می تواند نسب و روابط خانوادگی را تحت الشعاع قرار دهد.
شاید برای شما تعجب آور باشد که یک فرد برای تغییر نام خود باید مراحل مختلف قانونی را طی کند. در واقع بسیاری از مراجعین برای تغییر نام با تصور این که این فرایند تنها محدود به اداره ثبت احوال می شود و با ارائه چند مدرک و در خواست، می توانند تغییر نام خود را انجام بدهند هنگام مواجه با مراحل عجیب و غریب قانونی تغییر نام شوکه می شوند. اینجاست که  می تواند به کار بیاید.
بر اساس قانون، افراد می توانند آزادانه نام و یا نام خانوادگی خود را تغییر بدهند. اما این حق بدین معنی نیست که قانون اجازه این کار را به راحتی صادر می کند. همین موضوع اهمیت را دو چندان می کند.