به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی اظهارات وکیل باشگاه تراکتور پس از جلسه رسیدگی امروز در فدراسیون فوتبال،کمیته وضعیت بازیکنان با تاکید بر این موضوع که اساسا طرح مباحث مربوط به جلسات رسیدگی در فضای رسانه ای پییش از ابلاغ حکم ممنوع است، اعلام کرد که موضع رسمی فدراسیون در خصوص فرآیند رسیدگی و تصمیمات نهایی درباره آرا این کمیته، صرفا از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال اطلاع رسانی خواهد شد.
هفته پیش، طرح اصلاح برخی قوانین وکالت در مجلس اعلام وصول شد. اگر مفاد طرحی که به تازگی در مجلس اعلام وصول شده، همان باشد که آقای دلیگانی در فروردین ماه منتشر کرد، در صورت تصویب و در پیوند با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ساختار و کارکرد استقلال وکیل را در نظام حقوقی ما از بین خواهد برد.
رییس سابق اسکودا در مطلبی به طرح اعلام وصول شده در مجلس با عنوان اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت پرداخته و این طرح را موجب فروریختن ۴ ستون استقلال وکیل دانست.
به گزارش «تابناک»دکتر شهبازی نیا در واکنش به طرح “تقدیم مجوز وکالت به بازنشستگان و مردودشدگان آزمون کانون وکلا” این طرح را عامل فرو ریختن استقلال وکیل دادگستری برشمرد.
نتیجه این طرح فساد و ریاکاری است
هفته پیش، طرح اصلاح برخی قوانین وکالت در مجلس اعلام وصول شد. اگر مفاد طرحی که به تازگی در مجلس اعلام وصول شده، همان باشد که آقای دلیگانی در فروردین ماه منتشر کرد، در صورت تصویب و در پیوند با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ساختار و کارکرد استقلال وکیل را در نظام حقوقی ما از بین خواهد برد:
اول – نتیجه ماده یک این طرح، تعمیق ریاکاری است. ریا مامن فساد است. عمده فساد را کسانی انجام می دهند که ظاهرشان را به میل حاکمان می آرایند و در خلوت “آن کار دیگر” می کنند. فساد دشمن اصلی حکومت قانون و حکومت قانون رسالت اصلی وکالت مستقل است.
فروریختن استقلال وکلا
دوم-استقلال وکیل چهار ستون اصلی دارد که سه تای آن با این طرح فرو می ریزد:
ستون نخست، لزوم کنترل نهاد صنفی بر ورود بدون تبعیض و مبتنی بر استعداد و شرایط قانونی به حرفه است که با تبصره شش منتفی می شود.
ستون دوم خودانتظامی در رسیدگی به تخلفات حرفه ای وکلاست. هدف این خودانتظامی یکی برخورد قاطع با اعضایی است که با سوداگری به رسالت و هدف و اعتبار حرفه لطمه می زنند و دیگری مصونیت وکلای درستکار و متعهد به حاکمیت قانون از تعرض نهادهای بیرونی. این ستون با تبصره پنج و ماده پنج می شکند.
رکن سوم، کنترل نهاد صنفی بر اخراج از حرفه است که آنهم با همان ماده و تبصره از دست خواهد رفت.
رکن دیگر استقلال، مصونیت وکیل از تعقیب و مجازات بخاطر نفس وکالت و انجام وظایف حرفه ایست که بدون آن سه تای دیگر قابل تامین نیست.
آنچه در این طرح آمده چیزی را اصلاح نمی کند
نهاد وکالت، بی عیب و نقص و بی نیاز از اصلاح نیست ولی آنچه در این طرح آمده چیزی را اصلاح نمی کند، شاید ظاهری بسازد مطابق میل طراحان ولی برای اعتبار دادگستری و اعتماد مردم نتیجه ای جز “فروکاستن” نخواهد داشت.
متن طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت
ماده ۱ -تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به این ماده الحاق می شود:
تبصره ۵ -اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می باشد. هرگاه به تشخیص دادگاه انتظامی کانون یا دادستان کل کشور یا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یا رئیس کل دادگستری استان، فقدان یکی از شرایط مقرر در ماده ۲ در مورد وکیل به رئیس کانون اعلام شود، رئیس کانون موظف است ظرف یک هفته موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی کانون اعلام کند. دادگاه حداکثر ظرف سه ماه رسیدگی و حسب مورد تصمیم مقتضی در مورد ابطال پروانه وکالت یا عدم تمدید آن و یا رد تقاضا اتخاذ می نماید. رأی دادگاه انتظامی کانون در مورد ابطال پروانه یا عدم تمدید آن از سوی وکیل و در سایر موارد از سوی هر یک از مقامات فوق قابل اعتراض در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان است. تخلف رئیس کانون یا دادگاه از اجرای مقررات تبصره مستوجب محکومیت انتظامی درجه ۵ است. درصورتیکه دادگاه انتظامی کانون در مهلت مقرر در این تبصره اتخاذ تصمیم ننماید، به تقاضای هریک از مقامات مذکور، موضوع مستقیماً در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مطرح میشود. در مواردی که فقدان شرایط مصرح در این ماده توسط رییس کل دادگستری استان به رییس کانون اعلام شود، مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود.
تبصره ۶ -قوه قضاییه، مکلف است در خصوص متقاضیانی که مطابق با شرایط مذکور در بند الف ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، متقاضی دریافت پروانه وکالت هستند، کمیسیونی متشکل از معاون اول قوه قضاییه (رئیس کمیسیون)، دادستان انتظامی قضات، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و دادستان کل کشور ایجاد کند. کانون وکلا، مکلف است در هنگام تقاضای دریافت پروانه وکالت، از کمیسیون مذکور استعلام و کمیسیون موظف است ظرف دو ماه به استعلام کانون وکلا پاسخ دهد. صدور پروانه وکالت منوط به عدم پاسخ منفی کمیسیون است.
ماده ۲ -دو تبصره به شرح ذیل به ماده (۶ ) لایحه قانونی الحاق می شود:
تبصره ۱ -هر یک از کانون ها موظفند گزارش مالی سالیانه خود مشتمل بر کلیه درآمدها، دارایی ها و هزینه های خود و همچنین تمامی پروانه های صادر شده از سوی کانون یا تصمیمات نقل و انتقال و اعطای مرخصی یا تودیع را به همراه دلایل قانونی و جزئیات تصمیمات خود ظرف مدت سه ماه به صورت عمومی در پایگاه اطلاع رسانی کانون مربوطه منتشر کنند. در صورت عدم انتشار اطلاعات موضوع این تبصره، کلیه اعضای هیئت مدیره کانون مربوطه به تخلف انتظامی درجه ۵ محکوم خواهند شد. دادستان کل کشور موظف است تخلف از مقرره این تبصره را به دادگاه عالی انتظامی قضات، جهت رسیدگی اعلام نماید.
تبصره ۲ -مصوبات کانون های وکلا از حیث مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.
ماده ۳ -ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده ۸- به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می شود:
الف) کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق یا علوم قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم که دارای پایه قضایی و حداقل ۱۵ سال سابقه کار قضایی متوالی یا ۲۰ سال کار قضایی متناوب باشند به شرط عدم انفصال از خدمت؛ بدون طی دوره کارآموزی
ب) کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق یا علوم قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند، بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
تبصره ۱ – کانون مربوطه ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره ۲ -افراد مذکور در بند الف این ماده تا هفت سال درتمامی استان هایی که در آن خدمت کرده‌اند، اجازه وکالت یا تأسیس موسسه حقوقی یا انجام هرگونه فعالیت حقوقی وکالتی را نخواهند داشت.
ماده ۴ -ماده ۱۳ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده ۱۳ -دادسرای انتظامی وکلا در هر استان متشکل از یک یا چند شعبه دادیاری است و ریاست دادسرای انتظامی استان با یکی از دادیاران انتظامی به انتخاب دادستان کل کشور است. دادیاران انتظامی استان از بین افراد واجد شرایط ذیل به پیشنهاد دادستان انتظامی وکلای استان و به تایید دادستان مرکز استان برای مدت دو سال انتخاب میشوند.
۱.اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه
۲.عدم سوء پیشینه موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۳.داشتن پروانه فعال
۴.داشتن حداقل چهار سال سابقه وکالت
۵.عدم تعلیق و عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر
۶.عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی
۷.عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان
تبصره ۱ -دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر می کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب از طرف شاکی، رئیس دادگستری استان و رئیس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاههای انتظامی وکلا خواهد بود. در صورتی که دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
ماده ۵ -ماده (۱۴) لایحه قانونی به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده ۱۴ -در هر استان به منظور رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت، دادگاه بدوی متشکل از ۳ نفر به شرح ذیل تشکیل می گردد:
۱.یک نفر از قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر با انتخاب رئیس قوه قضائیه برای مدت چهار سال؛
۲.یک نفر از وکلای واجد شرایط مقرر در ماده ۱۳ به انتخاب رییس کل دادگستری استان برای مدت ۲ سال؛
۳.یک نفر از وکلای واجد شرایط مقرر در ماده ۱۳ به انتخاب هیأت مدیره برای مدت ۲ سال؛
تبصره ۱ -آرای صادره از سوی دادگاه بدوی با امضای موافق دو نفر که یکی از آنها قاضی باشد، لازم الاجراست.
تبصره ۲ -رییس قوه قضاییه، رییس کل دادگستری استان و هیأت مدیره هر کدام یک نفر را به عنوان عضو علی البدل انتخاب می‌نمایند، تا در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی حسب مورد در دادگاه انتظامی شرکت نمایند.
تبصره ۳ -مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است. شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده و همچنین رئیس دادگستری استان از کلیه آراء صادره از سوی دادگاه انتظامی و قرار های صادره از سوی دادسرای انتظامی و همچنین دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات های درجه ۴ به بالا میتواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر نماید. مرجع تجدید نظر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
ماده ۶ -ماده ۲ قانون وکالت (مصوب ۱۳۱۵) به شرح ذیل اصلاح می شود:
اشخاصی که پروانه وکالت اخذ نکرده‌اند، در صورت تقاضا برای وکالت اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم، به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده میشود. تمامی محاکم موظف هستند افرادی که به استناد این ماده مجوز وکالت اتفاقی دریافت میکنند را برای دفاع از حقوق موکل خود بپذیرند.
تبصره ۱ :افرادی که میخواهند وکالت اقربای خود را در محاکم بر عهده بگیرند، مکلف هستند ضمن ثبت‌نام در سامانه ثنا، مراحل احراز اصالت مدارک هویتی را از طریق سامانه مذکور طی کنند، قوه قضاییه موظف است ظرف مدت یک ماه با بررسی مدارک بارگذاری شده، مجوز موردنظر را برای فرد متقاضی، صادر و از طریق سامانه ابلاغ قضایی در دسترس وی قرار دهد.
تبصره ۲:هر یک از طرفین دعوا که میخواهند یکی از اقربای خود را با شرایط ذکرشده در متن ماده، به عنوان وکیل خود معرفی کنند، باید در هنگام طرح دادخواست در سامانه ثنا، با ارائه مدارک معتبر و تأییدکننده نسبت خانوادگی، فرد دارای مجوز را به عنوان وکیل خود معرفی کنند.
ماده ۷ –تبصره ۱ ماده ۱ قانون وکالت نسخ و متن ذیل به عنوان ماده ۵۸ مکرر به قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ الحاق میشود:
کانون های وکلای دادگستری موظف هستند، سالانه به اشخاصی که در آزمون پروانه وکالت پذیرفته نشده‌اند، به شرط دارا بودن حداقل۸۰ %نمره آخرین فرد قبول شده در آزمون پروانه وکالت استان، مجوز فعالیت به عنوان کارگشا را اعطا کند.
تبصره ۱ : کارگشایان دادگستری می توانند در حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف وکالت نمایند.
تبصره۲ : این افراد به شرط دارا بودن ۵ سال سابقه کاری به عنوان کارگشا، به شرط رسیدگی به حداقل ۵۰ پرونده در مدت مذکور، از کانون وکلای مربوطه تقاضای پروانه وکالت پایه یک نمایند. کانون مربوطه موظف است به شرط دارا بودن شرایط مذکور در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و با طی نیمی از دوره کارآموزی به این افراد پروانه وکالت پایه یک اعطا نماید
معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام: در کل کشور یک هزار و ۷۹۰ وکیل نیکوکار با کمیته امداد همکاری موثر و فعال دارند و تاکنون دو هزار و ۳۵۵ پرونده مددجویان به وکلا و کانون وکلا ارجاع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای جعفر صباغیان امروز (دوشنبه) با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۹ در دو بخش فعالیت‌های خود را ادامه دادیم، اظهار داشت: بخش اول پیگیری حقوقی پرونده‌های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بخش دوم پیگیری پرونده‌هایی است که مربوط به کارکنان کمیته امداد میشود.
وی ادامه داد: مهمترین هدف ما توانمندسازی و ایجاد اشتغال و درآمد باثبات برای مددجویان کمیته امداد است؛ به عنوان مثال اگر در پرونده قضایی به دنبال وصول مهریه خانمی هستیم در اصل به دنبال توانمندسازی او هستیم.
معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد با بیان اینکه در سال گذشته ۶۱۱ میز خدمت در سراسر استان‌ها برگزار شد، گفت: هم اکنون هزار و ۷۹۰ وکیل نیکوکار با کمیته امداد همکاری موثر و فعال دارند، کل پرونده‌های ارجاعی مددجویان به وکلا و کانون وکلا دو هزار و ۳۵۵ پرونده بوده است.
حجت الاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در حاشیه جلسه مشترک مسئولان دادگستری استان با وکلا در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک،گفت: توسعه فرهنگ به کارگیری وکیل در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است
حجت الاسلام موسوی افزود: بخش‌های مربوطه در زمینه: توسعه فرهنگ به کارگیری وکیل اقدامات لازم را انجام دهند.
او با اشاره توجه به ارباب رجوع اضافه کرد: اطاله دادرسی و رعایت شئون وکیل و کارشناس از جمله موارد مهم دیگر بود که در این جلسه توسط اعضا بحث و تبادل نظر شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در این جلسه راهکار‌های برون رفت از مشکلات موجود نیز بررسی و ارائه شد.
او اضافه کرد: همه این راهکار‌ها در سند تحول قضایی گنجانده شده است و در نهایت هدف اصلی غلبه بر اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی مردم است.
یک دادگاه استیناف ایالتی در آمریکا به این نتیجه رسیده است جولیانی به دروغ استدلال کرده انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ از موکلش، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به سرقت رفته است.
به گزارش ایرنا؛ این دادگاه همچنین به دلیل "بیانیه‌های نادرست و گمراه کننده" در انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا پروانه وکالت جولیانی را تعلیق کرده است.
رسانه‌های آمریکایی هچنین گزارش دادند به تازگی مدارکی منتشر شده که نشان می‌دهد ترامپ با همراهی رییس ستاد انتخاباتی و برخی از متحدانش برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۰ وزارت دادگستری آمریکا را به شدت تحت فشار قرار داده اند.
در این اسناد آمده است ترامپ به همراه دستیارش مارک میدوز و یک وکیل خصوصی خارجی تلاش کرده اند وزارت دادگستری آمریکا را برای جعلی بودن نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ و ادعای تقلب گسترده به نفع جو بایدن تحت فشار قرار دهند.
"جفری روزن" سرپرست دادستان کل آمریکا از دسامبر ۲۰۲۰ تا ژانویه ۲۰۲۱ از تشکیل جلسه‌ای میان ترامپ و رودی جولیانی وکیل شخصی او برای بررسی ناآرامی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری خودداری کرده است.
یکی از حساسیت های اصلی حرفه وکالت در دفاع از جان موکل یا خون ریخته شده ی مقتول دیده می شود که این وظیفه بعضا در قالب وکیل تسخیری قاتل چالش های خاصی را رقم می زند.
در هر حرفه و تخصصی که باشی تجربه کردن اولین ها حس و حالی عجیب دارد،حسی معلق بین ترس و ذوق از اولین تجربه ی کاری همراه با استرس و دلشوره که مهمان همیشگی وکلاست خاصه در پرونده ای که جان یک انسان و امید یک خانواده با آن گره خورده،خاصه زمانی که قرار است رایگان به انجام وظیفه قیام کنی.
ابلاغ وکالت تسخیری *قاتل که به دفتر رسید حال عجیبی داشتم از طرفی دلم می خواست تا رسیدن به دادگاه پرواز کنم واولین تجربه ام را در پرونده قتل رقم بزنم و از سویی دلشوره داشتم که از عهده ی کار بر می آیم یا خیر؟به هر شکلی که بود خودم را جمع و جور کردم و راهی دادگاه شدم،پیش از ورود به اتاق قضات زیر لب آیه الکرسی خواندم بلکه نمناکی زبان و رنگ پریده چهره ام به سرجای خویش بازگردد،لایحه به دست جلوی میز قضات شعبه ایستاده بود تا رئیس شعبه زوایه نگاهش از سطور پرونده ی روی میز به من تغییر کند که حضور همکار پیشکسوت و سلام با صلابت ایشان سبب تغییر زاویه شد،حسب احترام و رعایت ادب صبر کردم تا ابتدا ایشان با رئیس صحبت کنند و بعد من که بعدی وجود نداشت، از کلام همکاربا تجربه متوجه شدم قاتل وکیل تعیینی*اختیار کرده و نیازی به حضور من نیست.
دست از پا درازتر راهی خانه شدم و کل مسیر دادگاه تا منزل به حسرت از دست دادن چنین موقعیتی فکر می کردم،آنقدر کلافه وبی حوصله بودم که ناهار نخورده از خانه زدم بیرون،اصلا نفهمیدم چطور آن ساعت از روز سر از دفتر درآورده بودم که صدای زنگ دفتر هشداری بود برای نگاه کردن به ساعت که 3بعد از ظهر را نشان می داد. از چشمی دفتر تنها چیزی که به وضوح دیده می شد لباس های مشکیِ تن مراجعین بود،به این نیت که بگویم اگر با وکیل کار دارید ساعت 6به بعد مراجعه کنید در را باز کردم.
درکه گشوده شد،چهره ی غمگین و خسته ی پیرمرد با کمری خمیده موجب شد بی اراده و اختیار، دعوتشان کنم داخل،حضور پیرمرد اتفاقی نادر را رقم زد، که اگر کسی برای خودم بازگو می کرد باور نمی کردم،اولیاء دم همان پرونده ای که قرار بود وکیل تسخیری قاتل شوم به واسطه ای معرفی شده بودند جهت تفویض وکالت به من به عنوان وکیل اولیا دم.وضعیت بندگان خدا طوری بود که هیچ مجالی برای توضیح و تفسیر اتفاق چند ساعت گذشته وجود نداشت و صرفا از باب رعایت اصول امانت داری و صداقت،قضیه وکالت تسخیری ابلاغ شده را به دختر خانواده که دانشجوی حقوق و سبب معرفی بنده به خانواده اش بود،منتقل کردم و قرار شد ظرف دو سه روز آتی مسئله با کانون وکلا در میان گذاشته سپس به عنوان وکیل اولیاء دم اعلام وکالت کنم.پارادوکس جالبی بود،اگرچه به عنوان وکیل قاتل لحظه ای در پرونده حضور نداشتم اما اینکه ظرف چند ساعت موقعیتم در یک پرونده تا این میزان تغییر کرده بود برایم جالب بود.
شب عقدکنان نسترن و حمید، قرار بودعاقد صیغه ی محرمیت داداش امیر که شیرینی خورده المیرا بود را جاری کند.
آنشب به محض ورود عاقد به مجلس و صدا کردن المیرا و امیر ،کاووس پسر عموی المیرا با برنو روی پشت بام سه تا تیر هوایی شلیک می کنه که خانواده ها به تصور رسم و رسوم قدیم که در شب عروسیِ دختران طایفه مردان قوم با شلیک هوایی ضرب شصتی به دادماد نشون می دهند بدون توجه به رفتار کاووس به ادامه مراسم مشغول می شوند که یکدفعه کاووس گلوله چهارم را به آینه شمعدان سفره عقد شلیک می کنه و جیغ و فریاد زنان فامیل ،جایگزین کِل و هِل مراسم می شود،گلوله پنجم که به سر گوسفند وسط حیاط خورد همه ساکت شدند،طوری که صدای خِس خِس نفس های آخر گوسفند شنیده می شد،عربده کاووس سکوت مراسم را در هم شکست: ها چی شد مگه شما نمی گفتید عقد دخترعمو پسر عمو توی آسمون بستن، هیچ نامردی حق نداره اسم روی ناموس من بزاره، که یکدفعه امیر از سرِ سفره ی عقد شش پر حمید و برداشت،امیر با شش پر و کاووس با برنو پیشانی هم و هدف گرفته بودند و رجز می خوندن که آقا بزرگ زنگ زد 110وقائله آنشب با تعهد و پادرمیانی بزرگان طایفه ختم به خیر شد و فردا آفتاب نزده امیر برگشت سر خدمتش.
دو ماه و چند روز قبل از اینکه امیر برای مرخصی پایان دوره به محل برگردد،همه ی محل حرف و گفت این دوتا بود،کاووس در نبود امیر هرکاری که بگید کرد تا امیر را از چشم اهالی محل بندازه،داخل محل خانواده ی خلافکاری داریم که کل روزگارشون درگیر پاسگاه و زندان هستند،همین که مردان خانواده نیستند باعث شده دخترشون بیفته سر زبون محلی ها و حرف و گفت هایی که در نبود مردان خونه،دختره چه کار می کنه و کجاها که نرفته،بدنامی این خانواده طوری بود که هیچ کس سرسلامتی با اینها نداشت الا کاووس آن هم دقیقا بعد از درگیری آنشب،آمد و رفت کاووس به خونه ای که بین اهل محل به حرونی ها معروف بودند برای همه سوال شده بود،اما هیچ کس جرات حرف زدن نداشت،کاووس کلا جر جری بود و نمی شد زیاد به پر و پاش پیچید،حرف که بادهوا بود اما هر چه کاووس به این خونه بیشتر نزدیک می شد حرف و گفت های ناجور راجع به امیر بیشتر می شد اما من از چشم هام بیشتر به امیر اطمینون داشتم و یقین داشتم کاووس از لجش پشت امیر حرف درآورده که با دختر حرومی ها سر و سری داره،اینقدری که یکی دوبار حاج بابا صدام زد و حکایت نقل محل را پرس کرد که توهم شنیدی پشت مردت چه میگن؟گفتم ها که شنیدم کر که نیستم،همش زیر سر این کاووس از خدا بیخبره،امیر کلاهش هم خونه ی حرومی بیفته سمت محل انها نمیره خیالت تخت حاج بابا،همین حرف و گفت ها شد دلیل تا برا امیر کاغذ بفرستم و از حال و روز محل باخبرش کنم منتها گویی قبل از رسیدن کاغذ من امیر راهی شده بود که راه به راه از اتوبوس که پیاده میشه میاد سمت خونه ی ما و بین راه با کاووس رودرو میشه،یکی اون بگه یکی این دعوی بالا میگره تا همین حرومی ها از راه می رسند به خیال خودشون واسطه میشن تا دعوی خاتمه بدهند.امیر یکی دوساعت خونه ی ما بود و بعد هم راهی خونه اشون شد هنوز زغال سر قلیونی که براش چاق کرده بود سرخی داشت که صدای تیر پیچید توی محل ،خون پیچید توی چشمام از بس محکم زدم تو سر خودم که بدبخت شدم.
اظهارات المیرا حکایت از نقشه ی طراحی شده ای برای قتل امیر داشت اما هیچ سند و مدرکی در اثبات این ادعا جز رابطه ی کاووس و خانواده ی حرومی ها وجود نداشت.اگر چه کاووس به اتهام قتل بازداشت بود اما دیر یا زود همکارم با لایحه ای و ایراد عدم وجود ادله ی محکمه پسند ترتیب آزادی وی را خواهد داد.تنها سرنخ پرونده گلوله ای بود که سبب قتل امیر شده بود،گلوله از اسلحه ای شلیک شده بود که بین اهالی محل به تکزن معروف بود و از اربیل عراق خریداری می شد.غالب اهالی محل برنو و شش پر جوازدار داشتند وکمتر کسی پیدا می شد که جرات کنه سلاح غیر مجاز داشته باشه جز همان خانواده ی معروف به حرومی ها.لازم بود از تنها سرنخ پرونده نهایت استفاده را کنم لذا با پدر امیر تماس گرفتم و گفتم جهت ملاقات با دادستان باید به مرکز استان بیاید،پیش از رسیدن وی از طریقی اطلاعاات لازم راجع به فروش اسلحه در اربیل جمع آوری کردم،پدر امیر که جریان سفر را شنید ابتدا مخالفت کرد اما وقتی بهش گفتم این تنها راهی است که ممکنه کمک کنه تا قاتل امیر شناسایی بشه قبول کرد تا راهی سفر بشه.
فروشنده اسلحه با دریافت هزینه ی سفر و ...به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد،مشخصات شخصی که از وی سلاح خریداری کرده را که به قاضی اعلام کرد چالش جدیدی رقم خورد،شخصی که از وی سلاح خریداری کرده بود از اهالی محل نبود و مشخصاتی که شاهد می داد با هیچ یک از مردان خانواده حرومی مطابقت نداشت.پس از جلسه دادگاه نومید و کلافه به اتفاق شاهد راهی منزل دفتر شدیم که بین راه راجع به چگونگی پرداخت مانده هزینه ی وی صحبت شد،همین بحث پول و چگونگی پرداخت تلنگری شد تا شاهد پرده از راز خانواده ی حرومی بردارد.
بنا بر اطلاعات بانکی صاحب حسابی که از آن به حساب شاهد پول واریز شده بود شناسایی، وی نیز قیطاس،پسر بزرگ حرومی ها را معرفی کرد که سفارش خرید تکزن از اربیل بهش داده،هنوز چند ساعتی از حکم جلب قیطاس نگذشته بود که از محل به پدر امیر زنگ زدند که شنیدیم قیطاس،قاتل امیر هست!!همین درز خبر سبب متواری شدن قیطاس و شروع چالشی تازه شد.
وکیل دادگستری
*وکیل تسخیری=در جرایمی که مجازات قانونی متهم سلب حیات(اعدام و قصاص نفس و..)حبس ابد است،دادگاه از طریق کانون وکلا برای متهم وکیل اختیار می کند.در پرونده های حقوقی نیز چنانچه یکی از اصحاب پرونده(خواهان یا خوانده)نیاز به وکیل داشته باشد و کانون وکلا این ضرورت را احراز کند به وی وکیل معاضدتی معرفی می کند=این خدمات از سوی کانون وکلا رایگان است.
*چنانچه متهم برای خودش وکیل معرفی کند(وکیل تعیینی)ضرورت حضور وکیل تسخیری منتفی می شود.
شاخص کل بورس تهران در ابتدای معاملات امروز شنبه ۵ تیر ١۴٠٠ با رشد ۱۲هزار و ۴۵۸ واحدی، به یک میلیون و ۲۲۵ هزار واحد رسید.
ناطقان: شاخص کل بورس تهران در ابتدای معاملات امروز شنبه ۵ تیر ١۴٠٠ با رشد ۱۲ هزار و ۴۵۸ واحدی، به یک میلیون و ۲۲۵ هزار واحد رسید.
همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۱۸۶۴ واحد رشد کرد و به ۳۷۸ هزار و ۷۴۴ واحد رسید.
نمادهای شستا، فولاد، تاپیکو، فملی، ومعادن، شتران و شپنا بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص امروز داشتند.
فدراسیون فوتبال ایران و مارک ویلموتس آخرین دفاعیه را کردند و مستندات خود را در پرونده جنجالی‌شان ارایه دادند. معمولا بعد از چنین جلسه‌ای، دادگاه عالی ورزش نهایتا ظرف 7 روز آینده رای پرونده را صادر می‌کند. بنابراین ممکن است امروز، شاید فردا و نهایتا تا پایان هفته رای پرونده جنجالی ویلموتس و ایران صادر شود. فیفا در رای اولیه انضباطی خود فدراسیون فوتبال را محکوم به پرداخت 6 میلیون یورو کرده است. فدراسیون بعد از این بحران بزرگ، دست به دامن نهاد ریاست جمهوری شد و از طریق وکلای مجرب، در دادگاه عالی ورزش از خود دفاع کرد. هنوز هیچ منبعی به صورت رسمی درباره اتفاقات رخ داده صحبت نمی‌کند ولی خبرهای مثبتی از فدراسیون به بیرون درز کرده است. وکلای پرونده ایران به عزیزی خادم گفته اند به احتمال زیاد جرایم مالی ایران در پرونده بخشیده خواهد شد. جریمه در این پرونده شامل دو موضوع است؛ اول ضرر بیکاری ویلموتس و دوم 5 درصد سودی که فیفا روی پرونده های این چنینی لحاظ می‌کند. آن 5 درصد نسبت به جریمه بیکاری ویلموتس، قطره در دریاست. قاعدتا منظور وکلا این بوده که ایران در نهایت تنها محکوم به آن می شود سه ماه دستمزد ویلموتس را پرداخت کند و دیگر یورویی به این مربی ندهد. فدراسیون تا این لحظه دو میلیون یورو به ویلموتس پرداخت کرده است. بنابراین اگر رای آنگونه باشد که وکلا گفته اند، دیگر هیچ پولی نمی دهد چون آن دو میلیون شامل سه ماه دستمزد ویلموتس هم می شود.
همه در فدراسیون منتظر خبرهای خوب هستند. همه در ایران منتظر هستند تا رای 6 میلیون یورویی بشکند. در این صورت فدراسیون می تواند نفس بکشد اما در صورتی که پیش بینی وکلا مثل بار اول(در دوران تاج) اشتباه باشد، عزیزی خادم و همکارانش با بزرگترین بحران تاریخ فوتبال کشور روبرو می شود. 6 میلیون یورو رقمی نیست که فدراسیون بتواند از پس پرداختش بربیاید. البته به ادعای مسئولان قبلی فدراسیون از جمله تاج ایرن 5 میلیون یورو در فیفا پول دارد ولی این پول شامل درآمد باشگاهها هم هست. از طرفی به دلیل تحریم ها فدراسیون نمی تواند یوورویی از روی آن بردارد. فقط و فقط ایران باید در پرونده ویلموتس برنده باشد وگرنه بزرگترین موج ویرانگر فوتبال به سمت عزیزی خادم و فدراسیونش می آید.
سرپرست کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۰ توکیو توضیحاتی درخصوص پرونده مربوط به دوپینگ یکی از ملی‌پوشان کاراته ارائه کرد و اعلام کرد که برای ورزشکار دوپینگی ایران وکیل گرفته شده است اما نام این وکیل باعث تعجب شده است.
به گزارش تابناک ورزشی، نصرالله سجادی سرپرست کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۰ توکیو در خصوص دوپینگ یکی از ملی‌پوشان کاراته و جلسه امروز با رئیس فدراسیون این رشته گفت: در این باره نامه‌ای نوشته‌ایم و منتظریم پاسخ بدهند. برای این پرونده وکیل گرفتیم و آقای وثوق احمدی به این موضوع رسیدگی می‌کند. دوشنبه فدراسیون جهانی جلسه‌ای دارد و نتیجه را اعلام می‌کند.
اما وثوق احمدی کیست؟ او یکی از مدیران مطرح حقوقی در فدراسیون فوتبال است و پیشتر گفته می شود در فدراسیون کشتی هم برو بیایی داشته است! وثوق احمدی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به عنوان اولین رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، در این سمت حضور داشته و عضویت در کمیته حقوق ورزش کمیته ملی المپیک ایران از سال ۱۳۹۷، از جمله سوابق کاری وی در زمینه حقوق ورزش است. حالا با انبوه مشغله این چهره حقوقی که گفته می شود در پرونده ویلموتس هم مدتی مشغول بوده است، یک پرونده جدید نیز به وی محول شده است.
روزبه وثوق احمدی در سال 2019 به عنوان یکی از وکلای مورد تایید فیفا جهت وکالت در پرونده های معاضدتی، انتخاب شده است ولی به نظر می رسد او در فدراسیون های مختلف ورزشی ، مشتری های متععدی پیدا کرده است.
به گزارش همشهری آنلاین ایسنا به نقل از گاردین نوشت،: دادگاه عالی نیویورک روز پنجشنبه با انتشار حکمی گفت، «مدارک بی چون و چرا» را درباره این که جولیانی «اظهارات غلط و گمراه کننده بارز به دادگاه‌ها، قانونگذاران و عموم مردم به صورت کلی» به نمایندگی از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و موکلش، مطرح کرده و «روایتی در خصوص دزدیده شدن پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا از موکلش به سبب وقوع تقلب انتخاباتی گسترده» ساخته یافته است.
جولیانی ۷۷ ساله به عنوان وکیل شخصی دونالد ترامپ، رهبری چالش حقوقی او در قبال شکست انتخاباتی‌اش را به عهده داشت.
او بدون سند و مدرک ادعاهایی شامل وقوع تقلب انتخاباتی گسترده در ایالت جورجیا و دستکاری شدن دستگاههای رای گیری در این ایالت و ایالات دیگر را مطرح کرده است.
بخش استیناف دادگاه مذکور متشکل از پنج قضات گفت، رفتار جولیانی باعث تهدید شدن منفعت عمومی شده و حکم به تعلیق موقت او از وکالت داد. این دادگاه در حکم ۳۳ صفحه ای خود بیان داشت جدیت این رفتار «قابل اغراق نیست».
جولیانی در سال ۱۹۶۹ در کانون وکلای ایالت نیویورک پذیرفته شد و در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان، برای وزارت دادگستری کار کرد. او همچنین از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱ شهردار نیویورک بود.
مجوز وکالت جولیانی تا زمان ملاحظه در خصوص اقدام انضباطی علیه او از بابت اقداماتش لغو خواهد شد.
جولیانی در پی صدور این حکم به خبرنگاران در مجاورت خانه‌اش در منهتن آن را «یک تصمیم یک طرفه که مبتنی بر سند و مدرک نیستخواند.
این جمهوری خواه همچنین دموکرات‌ها را «مقصر دردسرهای حقوقی فزاینده» خود از جمله بر معاملاتش در اوکراین دانسته و گفت ده‌ها شاهد می‌توانند از ادعاهای او درباره تقلب در انتخابات حمایت کنند.
او گفت: من متقابلا مبارزه خواهم کرد. این کاری است که من انجام می‌دهم. من به دادگاه می‌روم و چیزی که به شما می‌گویم را در دادگاه ثابت می‌کنم. دادگاههای استیناف وجود دارند. این یک دیکتاتوری نیست.
ترامپ نیز در بیانیه‌ای ابراز ناباوری کرد که جولیانی ممکن است مجوز وکالتش را از بابت «مبارزه بر سر آنچه که تاکنون به عنوان یک انتخابات همراه با تقلب ثابت شده» از دست دهد.