یک وکیل دادگستری با بیان اینکه تجویز وکالت مدنی افراد غیر وکیل دادگستری با سیاست‌های دولت در زمینه جذب وکیل و اشتغال وکلای دادگستری منافات دارد، گفت: وکلای دادگستری در صورت تخلف از مقررات علاوه بر تعقیب کیفری و مدنی قابلیت تعقیب انتظامی نیز دارند و قسم اخیر امکان تعقیب اهرم نظارتی بسیار مهمی برای حرکت در چارچوب قانون است ولی در مورد وکلای مدنی این قسم از ضمانت اجرا وجود ندارد.
منصور رحمدل در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف و امکان حضور وکیل مدنی در صلح و سازش در دعاوی، اظهار کرد: بحث وکالت مدنی در دعاوی در نظام قانونگذاری ایران مسبوق به سابقه است و در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ که قانونگذار باب دوم را به وکالت در دعاوی اختصاص داده بود و در مواد ۵۸ الی ۶۹ احکام مفصلی را در این باب مقرر کرده بود صحبتی از وکیل دادگستری نشده بود. سپس قانونگذار به این نتیجه رسید که وکالت امری حرفه‌‌ای و تخصصی است و انجام وظیفه وکالت در مسائل حقوقی مستلزم اشراف وکیل بر ابعاد مختلف قضیه و داشتن دانش و تخصص لازم است.
این وکیل دادگستری افزود: لزوم دخالت حقوقدانان در امر وکالت دادگستری و لزوم عدم دخالت غیرحقوقدانان در این زمینه امری بسیار بدیهی است که نیاز به توجیه و توضیح ندارد. به ویژه در دنیای امروز با توجه به پیچیدگی روابط و مسائل حقوقی و تخصصی شدن جنبه‌های مختلف مسائل حقوقی و زندگی انسانی، لزوم دخالت متخصص در حوزه تخصصی خود امری لازم و اجتناب ناپذیر است. حتی در درون گرایش‌های مختلف حقوق نیز گستردگی موضوعات ایجاب می‌کند که افراد به صورت تخصصی مطالعه و کار کنند؛ همانند شاخه‌های مختلف رشته پزشکی که یک پزشک عمومی نمی‌تواند در مورد جنبه‌های مختلف علم پزشکی اظهارنظر کند یا کاری را انجام دهد رشته حقوق نیز چنین است.
- ۰۰/۰۳/۰۹