وکیل حقوقی

به طور کلی وکیل موضوعات و پرونده‌هایی که به املاک مربوط می‌شوند چه آن بخش که به وکیل ثبتی مربوط می‌شود و چه بخشی که به وکیل املاک ارتباط پیدا می‌کند بسیار پرونده‌های حساس و تخصصی هستند و در مسیر پیگیری پرونده گاه وجود یک تجربه می‌تواند موفقیت یک پرونده را تضمین کند و نیازمند هوش بالا و تجربه توامان وکیل ملکی است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام تهران مدافع، باید دانست وکیل امور ملکی در حوزه کاری خود باید با مواردی آشنا باشد که ناآگاهی از هرکدام خسارات جبران ناپذیری به پرونده می‌زند از جمله:

۱- آرا وحدت رویه

۲- آرای اصراری

۳- آرا شعب دیوان عالی کشور

۴- آرا دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر

۵- نشست‌های قضایی

۶- نظریه‌های مشورتی

۷- قوانین و مقررات مربوط با موضوع

۸- نمونه دادخواست و معرفی دعوا

در این خصوص و علاوه‌ بر همه موارد مذکور در پرونده‌های ملکی یک وکیل ملکی ابتدا باید یک وکیل قراردادها باشد چرا که ارتباط تنگاتنگ این دو و نیازی که وکیل ملکی به خواندن تخصصی قرارداد دارد غیرقابل انکار است.

نظر به این که موضوع متن یکی از آثار عقد است اختصارا به تعریف عقد و انواع آن می‌پردازیم؛ واژه «قرارداد» در زبان فارسی به معنا «عقد» به کار رفته، عقد لفظا به معنا «بستن» است.
چنان‌ که ماده «۱۸۳» قانون مدنی می‌گوید: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امری کند و مورد قبول آن‌ها باشد» وجه تناسب معنا اصطلاحی و معنا لغوی آن است که در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقی ایجاد می‌شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط می‌سازد.

قرارداد مرادف با عقد است با این فرق که در بسیاری از موارد کلمه عقد فقط در عقود معینه استعمال می‌شود و حال آن که قرارداد با کلیه عقود، خواه معین باشد و یا غیرمعین، که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی که می‌گوید:«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» منعقد می‌شود، می‌گویند.

مطابق ماده ۱۸۴ ق.م. عقود و معاملات به‌لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند. به تعریف اختصاری هر یک می‌پردازیم. عقد لازم و جایز: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین عقد حق فسخ آن را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده نداشته باشد. (ماده ۱۸۵ قانون مدنی) عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند.
وکالت، مضاربه، ودیعه، عاریه، جعاله از عقود جایز و بیع، اجاره، صلح از عقود لازم و رهن از جمله عقود مختلف (از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز) هستند.

البته ناگفته نماند معمولا رویه عملی دادگاه‌ها در استنباط از قوانین و مقررات برای انطباق با مصادیق واقعی تا حدودی متفاوت است، با آنچه در کلاس‌های تئوریک دانشگاه‌ها به دانشجویان حقوق آموزش داده می‌شود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کلاس‌های درسی هم به شکلی است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤالات به صورت تئوری و بدون تطبیق با مصادیق علمی کفایت می‌کند.
به این ترتیب معمولا چون امکان انجام کار عملی قبل از خروج از دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیلان وقتی وارد مرحله کار می‌شوند با کمبود آگاهی و اطلاعات از رویه قضایی و شیوه استدلال و استنباط عملی دادگاه‌ها مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضایی با ورود به میدان کار و فعالیت بر هیچ فارغ التحصیل حقوقی پوشیده نیست.