آقای جلیل مالکی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما کفت: بحث وکیل خانواده نیاز به قانونگذاری دارد تا این نهاد در زیرمجموعه کانون‌های وکلای دادگستری بوجود بیاید.
وی گفت: به لحاظ اهمیت موضوع بسیار مهم و موثر است و به کاهش پرونده‌های وارده به قوه قضاییه و افزایش آگاهی عمومی و حقوقی مردم کمک خواهد کرد، ضمن اینکه در واقع افزایش آگاهی عمومی و حقوقی مردم از وظایف اساسی حاکمیت شمرده شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه کانون‌های وکلای دادگستری همیشه از این طرح استقبال کرده اند و اکنون نیز استقبال می‌کنند، افزود: قطعا بحث وکیل خانواده را دوباره پیشنهاد خواهیم داد که در مقرره‌های قانونی که در آینده ممکن است مطرح شود یا در مجلس شورای اسلامی طرحی داده شود و یا از طریق قوه قضاییه و دولت بخواهد لوایحی ارائه شود، قطعا این موضوع را پیشنهاد خواهیم داد و کمک خواهیم کرد بحث وکیل خانواده در کشور به وجود بیاید.
وی گفت: اعتقاد داریم هرچه خانواده‌های ما دسترسی شان به وکیل دادگستری آسان‌تر و اطلاعات حقوقی شان بیشتر شود، به همان میزان نیز ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها کمتر خواهد شد و به همان میزان تخلفات و جرایم کاهش پیدا خواهد کرد.
مالکی افزود: طبیعی است که برای خود وکلای دادگستری نیز این اقدام مفید است، چون هر چه تعداد مراجعات به وکیل دادگستری بیشتر شود از یک طرف اشتغال وکلای جوان ما بیشتر و زمینه‌ای فراهم می‌شود که کمیته سه نفره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه، متناسب با افزایش اشتغال وکلای جوان، ظرفیت پذیرش کارآموزان را افزایش دهد.
وی ادامه داد: بنابراین بحث وکیل خانواده ثمرات زیادی دارد که امیدواریم ان شاالله عزیزان ما در قوای سه گانه نیز در این خصوص همکاری و اقدام کنند و ما نیز قطعا در این خصوص حرکت خواهیم کرد تا بتوانیم این نهاد را در کشور راه اندازی کنیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره نقش وکلا در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی نیز گفت: کانون‌های وکلا قطعا می‌توانند در این خصوص نقش ایفا کنند، اما برای اینکه نقششان موثر باشد باید زمینه این همکاری فراهم شود.
وی افزود: در واقع مقدمه‌ای لازم است و آن مقدمه این است که سازمان‌هایی مانند صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها ابتدا باید درباره وکالت، مزایای مراجعه به وکیل، اخذ مشاوره از وکیل قبل از مراجعه به محاکم و عقد قرارداد، فرهنگ سازی کنند تا این موضوع برای مردم جا بیفتد.
مالکی ادامه داد: مسلما اگر مردم ما متوجه شوند که مراجعه به وکیل دادگستری و فقط گرفتن یک مشاوره از یک وکیل دادگستری چه مزایایی دارد و چگونه می‌توانند از وقوع تخلفات و جرایم جلوگیری کند یا از ضرر و زیان‌های معاملات غلطی که آن‌ها انجام می‌دهند پیشگیری کند، در مراجعه به وکیل درنگ نخواهند کرد.
وی گفت: انبوهی از معاملات ملکی در بنگاه‌های معاملات ملک و املاک انجام می‌شود که معاملات از ۱۰ میلیون گرفته تا چند صد میلیاردی در این بنگاه‌ها انجام می‌شود و خیلی از این بنگاه‌ها را افرادی اداره می‌کنند که متاسفانه سواد حقوقی ندارند، اما در پیچیده‌ترین امور حقوقی مردم دخالت می‌کنند که از عقد قرارداد‌ها و عقد بیع گرفته تا عقد اجاره و رهن.
هر کدام از این عقود شرایط و قواعد پیچیده‌ای دارد؛ که بجز یک حقوقدان مسلط و یک وکیل دادگستری کسی نمی‌تواند اساسا یک قرارداد استانداردی را تنظیم کند، در حالی که ۹۰ درصد این قرارداد‌ها در جا‌هایی تنظیم می‌شود که هیچ وکیل دادگستری در آنجا دخالت ندارد.
مالکی افزود: بنابراین در این قرارداد‌ها آن اصولی که باید رعایت شود، رعایت نمی‌شود و نتیجه آن اختلاف بین طرفین معامله است و بعد نیز تشکیل یک پرونده به اصطلاح قضایی در دادگستری است.
وی گفت: در کشوری که از یک طرف هنوز فرهنگ داوری جا نیفتاده است تا مردم اختلافات خود را از طریق داوری یا روش‌های جایگزین حل و فصل کنند طبیعتا همه این پرونده‌ها به سمت قوه قضاییه و مراجع قضایی سوق پیدا می‌کند.
مالکی افزود: اگر در کشور فرهنگ سازی شود که مردم قبل از مراجعه به دفاتر معاملات ملک و املاک برای تنظیم یک قولنامه یا مبایعه نامه، از یک وکیل دادگستری مشاوره بگیرند یا با یک وکیل دادگستری به این بنگاه‌ها مراجعه کنند و حق الزحمه جزئی به آن وکلا بدهند تا قرارداد زیر نظر وکیل دادگستری تنظیم شود، مطمئن باشید بخش عمده‌ای از ورودی‌های پرونده به محاکم قضایی و دادگاه‌ها کاسته خواهد شد.
وی گفت: این فقط یک نمونه بود یعنی اگر بتوانیم در کشور فرهنگ وکالت را به نحو صحیح نهادینه کنیم اصلا نیازی نیست که مردم وکیل دادگستری بگیرند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: متاسفانه در کشور ما جا افتاده که اول خودشان بدون مشاوره وکیل و حقوقدان قرارداد غیر حقوقی تنظیم می‌کنند، بعد که دچار مشکل شدند و پایشان به محاکم دادگستری باز شد، سراغ وکیل دادگستری می‌آیند که در آنجا طبیعتا باید قرارداد وکالت تنظیم کنند و هزینه هایشان هم بالاتر می‌رود.
وی ادامه داد: در حالی که اگر این فرهنگ جا بیفتد که نیازی به قرارداد وکالت نیست و فقط کافی است یک مشاوره ساده از یک وکیل دادگستری بگیرند، این مشکلات نیز حل می‌شود.
مالکی گفت: این شرایط در بحث حقوق کیفری و جرایم نیز صادق است، حتی در بحث مراجعه به مراجع شبه قضایی مانند کمیسیون‌های ماده صد شهرداری‌ها یا کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از منابع طبیعی یا دیگر کمیسیون‌های شبه قضایی اعم از کمیسیون‌های مالیاتی و گمرکی اگر مردم واقعا اهمیت مراجعه و اخذ مشاوره از یک وکیل دادگستری را بدانند، مطمئن باشید که با مراجعه به آن‌ها تعداد بسیاری از آن پرونده‌ها و جلوی شکل گیری آن‌ها در محاکم قضایی گرفته خواهد شد.
- ۰۰/۰۳/۲۸