تهران - ایرنا - رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: پیش بینی سقف ظرفیت برای آزمون وکالت حدود ۶ هزار نفر و برای آزمون کارشناسی رسمی حدود هفت هزار نفر است البته هنوز شورای عالی کارشناسی میزان ظرفیت را اعلام نکرده است.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، علی بهادری‌جهرمی روز دوشنبه در نشست خبری افزود: آزمون وکالت سال جاری در ١٩ شهریور و آزمون کارشناسی رسمی هم پنجشنبه ١٨ شهریور برگزار می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: متولی برگزاری هر دو آزمون سازمان سنجش آموزش کشور است و آزمون وکالت همه ساله اواخر شهریور برگزار می‌شود مگر آنکه مشکل خاصی پیش بیاید.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: محل برگزاری آزمون در همه مراکز استان‌ها است و تلاش این است که علاوه بر مراکز استانی، در شهرهای بزرگ هم آزمون برگزار شود، چنانکه در آزمون وکالت سال گذشته ۴٢ شهر محل برگزاری آزمون بود.
بهادری‌جهرمی با بیان اینکه داشتن سابقه و تجربه اجرایی برای آزمون کارشناسی رسمی ضروری است، اضافه کرد: امسال آزمون کارشناسی رسمی دادگستری برای حدود ٢۵ رشته برگزار می‌شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره زمان ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی و وکالت گفت: ثبت نام آزمون نیمه اول مرداد توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود.
وی درباره سهمیه ایثارگران برای شرکت در آزمون وکالت و کارشناسی رسمی اعلام کرد: مهلت پذیرش کد ایثارگری برای استفاده از سهمیه در این آزمون، زمان ثبت نام است.
تعلیق پروانه فعالیت ٢۶ وکیل و کارشناس رسمی دادگستری
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره فعالیت دادگاه های انتظامی اظهار داشت: در دو سال گذشته پروانه فعالیت ٢۶ وکیل و کارشناس رسمی دادگستری تعلیق شده است.
بهادری جهرمی گفت: اکنون بیش از ١٢٠ دادیار انتظامی به شکایت از وکلا و کارشناسان رسیدگی می‌کنند و این درحالیست که پیش از این تعداد دادستان انتظامی هشت نفر بود و به بیانی دیگر تعداد دادیاران انتظامی در دو سال گذشته ١٣ برابر شده و رسیدگی به شکایات هم تقریبا به روز شده است.
وی ادامه داد: اکنون ٣٨ قاضی انتظامی به تخلفات وکلا و کارشناسان رسیدگی می‌کنند در حالی که پیش از این فقط چهار قاضی به تخلفات رسیدگی می‌کردند و تعداد قضات نه و نیم برابر رشد داشته است.
بهادری‌جهرمی افزود: پیش از این یک شعبه تجدیدنظر با حضور سه قاضی فعالیت داشت که اکنون دو شعبه تجدیدنظر با حضور ۶ قاضی رسیدگی به پرونده‌ها را انجام می‌دهند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: در طول دو سال گذشته حدود ۵۳۰۰ شکایت از وکلا و کارشناسان ثبت شده که از این تعداد حدود ٣۵٠٠ شکایت مربوط به وکلا و حدود ١٨٠٠ مورد مربوط به کارشناسان بوده است.
وی ادامه داد: از تعداد کل شکایات، ۳۵۰۰ شکایت واهی بوده و برای حدود دو هزار شکایت کیفرخواست صادر شده و آرای صادره از توبیخ تا ابطال پروانه را در برمی‌گیرد.
تعلیق پروانه وکالت بازیگر معروف
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره پروانه وکالت بازیگر معروف افزود: اکنون دو سال است که پروانه وکالت بازیگر معروف به درخواست من به عنوان رئیس مرکز وکلا تعلیق شده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اضافه کرد: برای این فرد کیفرخواست ابطال پروانه وجود دارد و در یک مورد محکومیت قطعی انتظامی دارد و در پرونده دیگری احتمالا طی دو هفته آینده آخرین جلسه آخر دفاعیات با حضور وی تشکیل می‌شود.
وی با اشاره به ساماندهی کارشناسی گفت: ساماندهی این کار و الکترونیکی شدن امور رویا و دست نیافتنی بود اما اکنون کار کارشناسی صد درصد الکترونیکی انجام می‌شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: انتخاب کارشناس، اظهار نظر، نقشه‌ها، توضیحات و به صورت کلی تمامی موارد و حتی امضا بصورت الکترونیکی انجام می‌شود و در سامانه ۱۵۱۵ فعالیت کارشناسی مرکز مشخص است.
ارائه وام یک میلیارد تومانی به وکلا
بهادری جهرمی با اشاره به تفاهم نامه این مرکز با بانک ملت افزود: در بستر این تفاهم‌نامه همه اعضای مرکز حتی کارآموزان می‌توانند به سایت خدمات رفاهی مرکز مراجعه کنند و درخواست دریافت وام داشته باشند و وام خرید دفتر به مبلغ یک میلیارد تومان با سود ۱۸ درصد و وام ۲۵۰ میلیونی بدون ضمانت بانکی دریافت کنند و از هفته آینده معرفی افراد به شعب بانک ملت آغاز می‌شود.
وی اضافه کرد: همچنین برای همه اعضای مرکز و سایر وکلای کانون‌های مختلف خدمات بیمه تکمیل درمان وجود دارد و این امکان برای همه وکلای کانون های کشور هم وجود دارد و همه وکلای کشور را به یک چشم می‌بینیم و وکلای کانون‌ها هم می‌توانند از خدمات بیمه‌ای ما استفاده کنند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهارداشت: همه کارکنان مرکز بیمه تامین اجتماعی شده‌اند و همه آنها امکان استفاده از بیمه تکمیلی را دارند و علاوه بر اینها کارکنان دفاتر وکلای مرکز هم می‌توانند از خدمات رفاهی بهره‌کند شوند.
وی درباره سابقه کار مرتبط کارشناسان در آزمون کارشناسی گفت: این موضوع نص قانون است البته افرادی که مدرک کارشناسی ارشد و دکتری رشته دارند برایشان این پنج سال ارفاق شده و به سه سال کاهش یافته است.
بهادری جهرمی ادامه داد: برای اولین بار اعلام کردیم که منابع آزمون باید مشخص شود و این کار را انجام دادیم و در آگهی امسال رشته و کار مرتبط هم اعلام می‌شود حتی ممکن است متقاضی اعلام کند رشته‌ای که خوانده مرتبط است و کمیته آن را بپذیرد.
وی درباره خدمات معاضدت مرکز وکلا گفت: طبق آماری که از دفاتر معاضدت قوه قضاییه به ما واصل شد، نرخ معاضدت مرکز وکلا حدوداً پنج برابر کانون‌های وکلا است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: آمار خود را اعلام کرده و درخواست می‌کنم کانون وکلا نیز آمار خود را ارائه کند. طی این دو سال ۲۱ هزار و ۷۶۱ وکیل معاضدتی و ۵۲ هزار و ۸۰۰ وکیل تسخیری معرفی کردیم.
بهادری جهرمی اظهارداشت: علاوه بر این دو میلیون و ۳۴۲ هزار مشاور حقوقی در دفاتر قضایی داریم و دو میلیون و ۶۷۴ هزار مشاوره تلفنی داریم.
بهادری جهرمی یادآور شد: سال ۷۹ که مرکز تاسیس شد، تعداد وکلای کشور به چهار هزار نفر نمی‌رسید اما اکنون ۸۱ هزار وکیل در کشور فعال هستند و امروز نسبت به سال ۷۹، میزان دسترسی مردم به وکیل ۲۰ برابر شده است.
بهادری جهرمی درباره آیین‌نامه حکمیت گفت: رئیس سابق قوه قضاییه بازدیدی از مجتمع خانواده داشت و تاکید کرد که در این خصوص چاره ای اندیشیده شود و نظرات نهایی را اعلام کنند. بخش های مختلف قوه قضاییه پیشنهاداتی داده بودند و پیشنهاد ما پذیرفته شد؛ منتظر تصمیم گیری رئیس قوه قضاییه در این حوزه هستیم.
وی گفت : یکی از معضلات اساسی، دعاوی خانواده است و حدود ۱۰ دعوا پشت سر آن مطرح می شود که هم اطاله دادرسی ایجاد می کند و هم آثار مخرب فرهنگی دارد؛ دعاوی خانوادگی تلخ است و هر چه بتوان به سمت میانجی گری و حکمیت پیش رفت، اقدام مثبتی است.
رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آیین‌نامه استقلال کانون وکلا اظهار داشت: این آیین‌نامه اصلاحاتی داشته و بخشی از آیین‌نامه در حوزه انتظامی و تخلفات مربوط به مرکز است و از زمانی که ابلاغ شده اجرایی هم شده است و مرکز مشکلی با اجرای این آیین‌نامه ندارد.