قاضی القضات محترم سلام،
پیرو فراخوان مدبرانه و دلسوزانه جنابعالی به ارائه پیشنهاد و انتقال مسائل قابل توجه در دستگاه قضا به عنوان شهروندی که چندی است در عرصه رسانه تلمذ می کند و بالغ بر دو دهه به عنوان وکیل مدافع،پس از خانه ی صنفی اش دستگاه قضایی را خانه ی دوم خویش می داند نکاتی را محضرتان معروض می دارم :
غالب همقطاران من که در دهه هفتاد دانشجوی حقوق بوده اند تصویری ماندگار را به خاطر دارند که بلا شک اثرگذارترین نماد از محکمه و دادرسی برای ایشان است، یقینا تحقق چنین تصویری در ذهن ما ناشی از شجاعت و درایت شما به عنوان قاضی محکمه است که اذن و اجازه ی پخش زنده ی جلسات دادرسی پرونده ی شهردار تهران را صادر فرمودید تا ما مشتاقان ردای وکالت با شخصیتی در مقام وکیل مدافع آشنا شده بیش از پیش تشنه ی رسیدن به آن مقام شویم.مباحثه و مجادله ی حقوقی جنابعالی با استاد بهمن کشاورز سبب شد تا عنوان قاضی محسنی اژه ای وعنوان برازنده ی آقای وکیل در ذهن دانش آموختگان آن مقطع زمانی ثبت شود.بنا بر همان شناخت و تجربه ی گرانسنگ حضور جنابعالی را بر مسند عالی ترین مقام قضایی کشور به فال نیک گرفته،ضمن آرزوی موفقیت برای جنابعالی پیش از آنکه از چالش ها و مشکلات این روزهای جامعه وکالت سخنی بگویم بنا بر تکلیف و وظیفه ذاتیِ وکیل مدافع که همانا حق طلبی و دفاع از حقوقِ شهروندان است نکاتی را عرض میکنم :
قاضی القضات محترم چندی است که تکلیف محاکم به ارائه آمارپرونده های مختومه و لحاظ کردن واکنش های مثبت و منفی در تقابل با میزان پرونده های مختومه در هر ماه، سبب ایجاد مسیری شده است که زنگ خطر آغاز یک بحران و چالش در رسیدگی‌های قضایی را به صدا در آورده،دیری است که علیرغم تلاش و زحمت قضات شریف،کیفیت دادرسی به قربانگاه کمیت فراخوانده می شود شاهد این مدعا مقایسه قرارهای شکلی(عدم استماع،رد دعوی و...) صادره با احکام صادره است که با تجهیز دستگاه قضایی به سیستم الکترونیکی به راحتی می‌توان آمار پرونده هایی که با صدور قرارهای شکلی مختومه شده با پرونده‌هایی که قضات شریف به ماهیت دعوی ورود کرده انشاء حکم کرده اند تطبیق داد.غالب افرادی که با دستگاه عدلیه سر و کار دارند صدور قرارهای شکلی را ناشی از همین مسئله آمار می‌دانند،گرچه نمی توان این تلقی را عمومیت بخشید اما ملاحظه‌ی تعداد دادنامه های صادره در روزهای پایانی هر ماه از جمله قرائن چنین ادعایی است.
نکته ی قابل توجه اینکه علاوه بر اصحاب پرونده،همکاران اداری-قضایی شما نیز از این مسئله ناراضی بوده،علیرغم میل باطنی و وجدان کاری خویش در راستای عبور از نمره ی منفی و پیامدهای پایین بودن آمار پرونده های مختومه در رقابتی ناخواسته برای بالا بردن آمار پرونده های مختومه ورود کرده اند لذا پیشنهاد می شود در راستای راستی آزمایی این موضوع دستور فرمایید کارشناسان مورد وثوق جنابتان کیفیت دادنامه های صادره اعم از قرار و حکم را در یک دهه گذشته مورد بررسی کارشناسانه قراردهند تا آنچه که حاصل توجه به آمار و کمیت به عوض کیفیت است ملاحظه فرمایید و یا در تحقیقی میدانی بدون لزوم احراز هویت مخاطبان از همکاران قضایی _اداری راجع به این موضوع پرسش شود.
مسئله ی دیگر ارسال پرونده های در صلاحیت دادگاه، به شورای حل اختلاف به بهانه ی ایجاد سازش است که بعضا با صدور قرار نادر و خاصی تحت عنوان قراردعوت به سازش طرفین دعوا صورت می گیرد!غالب پرونده هایی که از دفاتر خدمات قضایی به معاونت محترم ارجاع تقدیم می شود با چنین سرنوشتی روبه رو شده یا پس از یکی دو جلسه رسیدگی در محکمه بنا به دستور رئیس شعبه، پرونده از آمار کسر با صدور قرار مذکور به شورای حل اختلاف ارسال می شود!
از تبعات منفی مسئله آمار،الزام مراجعین به حضور در موسسات داوری خاصه در دعاوی مطالبه وجه است!اینکه پیش ازثبت دادخواست ،دفاتر خدمات قضایی بنا بر بخشنامه ها ی صادره خواهان دعوی را مجبور می کنند تا در موسسات داوری حاضر شوند و موسسه مذکور با ارسال دعوتنامه یا پیامک طرف ادعا را به پذیرش داوری دعوت می کند تالی فساد چنین روندی بر فرض اطلاع مدعی علیه(خوانده)از مقررات برابر است با عدم حضور و ایجاد مانع در روند رسیدگی و در فرضی که بعضا هیچ اطلاع وشناختی از قضیه ندارند سبب می شود علاوه بر احتمال تضییع حقوق اشخاص موجبی بر موجبات اطاله دادرسی اضافه شود که حیف و میل شدن هزینه ی مردم و تورم پرونده ها و...نیزاز جمله تبعات چنین تصمیمی است،چراکه بلا استثناء می توان ادعا کرد تمامی اراء صادره توسط مراکز داوری در قالب دادخواستِ ابطال رای داور مجدد در محاکم مطرح می شود که این دور باطل نیز از طریق بررسی خواسته های تقدیمی و آمار پرونده های داوری که مستقیم به مرحله ی اجرا رسیده است،قابل احراز است.
قاضی القضات محترم،غالب شهروندان درگیر با قراردادهای پیش فروش ساختمان و مشارکت در ساخت این پرسش را مطرح می کنند :که کدام مقام مسئول به بنگاه های معاملاتی و آژانس‌های املاک اجازه داده است بدون اطلاع و اعلام به طرفین یک قرارداد ،اتحادیه املاک را داور مرضی الطرفین معرفی و هزینه‌ای چندین برابر هزینه دادرسی بر مردم تحمیل کنند؟
اگرچه فلسفه ی وجودی داوری و شورای حل اختلاف بنا بر اصل تسریع در رسیدگی و حرکت به سوی دادرسی خصوصی تعریف واز نشانه های توسعه قضایی است اما قبول بفرمایید تحقق این ایده ها، ابزار و امکانات خاصی را می طلبد.چندی پیش مقارن با ابلاغ سند امنیت قضایی تحقق اهداف تعریف شده در آن سند را مستلزم تامین حداقل هایی دانسته که سرآمد و اهم این امور توجه به نیروی انسانی و سپس تامین محیط و مکان مناسب و در شان عدلیه جمهوری اسلامی ایران است.تجربه ی دو دهه حضور بنده در عدلیه گواه بر این است که هر یک تن ازهمکاران قضایی-اداری شما برابر با چند نیروی انسانی سایر ارگان های دولتی تلاش خالصانه دارند آن هم بعضا در شرایط نامطلوبی که هیچ سنخیت و هم آوایی با شان و مقام قضا ندارد.جنابعالی از بدنه ی دستگاه قضا هستید و بهتر از هر کسی می دانید که نمی توان زحمت و تلاش رسیدگی به پرونده های متنوع یا مشابه را بر مدار کمیت تعریف کرد،چه بسا که دو پرونده با موضوع مشابه از حیث زحمت و زمان لارم در کشف حقیقت از منظر زمان و زحمت فرسنگ ها با هم فاصله داشته باشند که با چنین وصفی تاکید بر امر آمار خلاف انصاف به نظر می رسد.
نظر به ضیق وقت شریف جنابعالی و ضرورت خلاصه گویی سایر نکات قابل بحث را در فرصتی مناسب تقدیم حضور می کنم و اما مسائل تحمیل شده علیه نهاد وکالت،
قاضی القضات محترم کافی است جراید و نشریات این روزها را تورق بفرمایید تا با حجم عظیمی از هجمه ها علیه نهاد وکالت روبه رو شوید. به راستی کدام نهاد مدنی-خدماتی-قانونی در جامعه ایران تا به این میزان مورد چالش و هجمه قرار گرفته است ؟مگر نهاد وکالت چه دارد که مجلس نشینان هر روز ولحظه ای با طرح و ایده ای جدید این نهاد مدنی دیرپا را به چالش می کشند ؟طرح اصلاح برخی از مقررات وکالت ،طرح تسهیل کسب و کار، مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و غیره از جمله مسائلی است که در این چند ماه گذشته به شدت نهاد وکالت را به چالش کشیده است.
حضرتعالی بهتر می دانید که بالغ بر یک قرن است ،نهاد وکالت در این سرزمین به ارائه خدمات و انجام وظایف صنفی-حرفه ای خویش پرداخته بدون کمترین مفسده ای بدون تحمیل یک ریال هزینه بر حاکمیت همراه و همپا دستگاه قضایی تلاشی خالصانه در تحقق عدالت و احیاء حقوق عامه دارد.در گفتگوی اخیر جنابعالی سخن از هموطنان عزیزی کردید که توان گرفتن وکیل را به جهت بحث حق الوکاله ندارند،حتما مستحضرید که وکلای دادگستری سالانه هزاران پرونده را در قالب مشاوره ی رایگان،وکالت معاضدتی و تسخیری نه صرفا بنا بر وظیفه ی قانونی بلکه بنا بر تکلیف اخلاقی خویش بدون کمترین چشم داشتی قبول می کنند این میزان خدمات رایگانِ همقطاران شریف بنده جدا از پرونده هایی است که وکلا در قاعده و روالی خارج از وکالت تسخیری و معاضدتی صرفا بنا بر روحیه خدمت رسانی و نوع دوستی قبول وکالت می کنند و حتی بعضا هزینه های دادرسی و...را نیز تقبل می کنند.
بدون اغراق عرض می شود که هیچ شهروندی را نمی توان یافت که در شرایط اعسار و عدم تمکن مالی به دایره معاضدت کانون های وکلا مراجعه کرده و از خدمات همکاران بنده محروم شده باشد.
شاهد این ادعا آمار پرونده هایی است که در دادگستری ،دایره معاضدت ،انجمن حمایت از زندانیان ،بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی ثبت و ضبط شده است.وکلا و کانون های وکلا که در حوادث غیر مترقبه ای مانند سیل و زلزله وهمین مسئله ی کرونا در همراهی هموطنان پیش قذم می شوند بدون تردید در ارائه خدمات حرفه ای خویش هیچ دریغی ندارند،هرچند که مشکل رسانه با این نهاد مدنی مانع بروز و ظهور این اقدامات بر صفحه ی رسانه ی ملی است.
اینکه همقطاران بنده در ایام نوروز در مناطق سیل زده حضور یافته به انحاء مختلف همراه و همیار هموطنان می شوند و دوربین رسانه ی ملی ثبت ثانیه ای از این اتفاق را دریغ می کند چالشی است که سال هاست نهاد وکالت با آن رو به رو است که البته مشکلات و هجمه های رسانه ی ملی علیه نهاد وکالت به حدی است که عدم اطلاع رسانی و انتقال اخبار خدمات وکلا هرگز به چشم نمی آید.
وکلا و مدیران نهاد وکالت با پذیرش این باور و یقین که وکیل و قاضی دوبال فرشته عدالت هستند، دستگاه قضایی و کانون وکلا را متولیان امر عدالت دانسته،تحقق عدالت و احیاء حق را در گرو تعامل و همراهی این دو نهاد می دانند لذا با چنین باوری نمی توان پذیرفت یکی از این دو در تقابل با دیگری است.اگرچه اخیرا مسئله ی ابلاغ آیین نامه ی اجرایی سبب سوء استفاده برخی رسانه ها در قلب حقیقت شده با تیتر و عنوانی خلاف واقع سعی کرده اند چنین وانمود کنند که نهاد وکالت در تقابل با دستگاه قضایی از اجرای آیین نامه ی ابلاغ شده امتناع کرده، حال اینکه واقع امر را جنابعالی بهتر از هر کسی می دانید.
تبعیت از قانون و دفاع از حق جوهره ی اصلی نهاد وکالت است که بدون این دو باور، معنا و مفهومی از وکالت نمی ماند لذا ابواب جمعی چنین نهادی همواره در برابر قانون کرنش داشته به هیچ شکلی در برابر نقض قانون و تضییع حقوق ساکت نمی مانند چراکه در فرض خلاف این باور تعریف و ماهیتی از نهاد وکالت نمی ماند. مسئله ی آیین نامه اخیر التصویب مسئله ی مهم و قابل توجهی است که به قدر لزوم از سوی همقطاران محترم مطرح و رجاء واثق دارم حضرتعالی با تکیه بر روحیه تعامل و خردجمعی مصلحت جامعه ی وکالت را در اعمال لایحه قانونی استقلال کانون وکلا لحاظ خواهید کرد.