وکیل پایه یک دادگستری ایران

به گزارش خبرآنلاین، کاوه راد، وکیل سها رضانژاد در توییتی در مورد آخرین وضعیت پیکر او نوشت. وی با بیان اینکه پیکر سها رضانژاد تحت احراز هویت در پزشکی قانونی گرگان است، نوشت: شواهد و قرائن از جمله صندل قرمز نشان می‌دهد که پیکر با احتمال بسیار بالا متعلق به سها رضانژاد است.

اعتمادآنلاین نوشت: لباس‌هایی که کوهنوردان درباره آن اطلاعات داده‌اند با داشته‌های ما همخوانی دارد.

وکیل پرونده سهاد رضانژاد از احتمال صحت پیدا شدن جسد موکلش خبر داد.

کاوه راد، وکیل پرونده سها رضانژاد، در پاسخ به اعتمادآنلاین درباره صحت و سقم پیدا شدن جسد موکلش بیان کرد: عموی سها در حال اعزام به منطقه برای شناسایی جسد است.

او در ادامه با تاکید بر اینکه از چهره جسد چیزی قابل شناسایی نیست، افزود: اما لباس‌هایی که کوهنوردان درباره آن اطلاعات داده‌اند با داشته‌های ما همخوانی دارد.

وکیل پرونده سها رضانژاد همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار اعتمادآنلاین تاکید کرد که در صورت نیاز، پزشکی قانونی تست DNA هم خواهد گرفت.

وکیل موات تهران

آقای جلیل مالکی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما کفت: بحث وکیل خانواده نیاز به قانونگذاری دارد تا این نهاد در زیرمجموعه کانون‌های وکلای دادگستری بوجود بیاید.
وی گفت: به لحاظ اهمیت موضوع بسیار مهم و موثر است و به کاهش پرونده‌های وارده به قوه قضاییه و افزایش آگاهی عمومی و حقوقی مردم کمک خواهد کرد، ضمن اینکه در واقع افزایش آگاهی عمومی و حقوقی مردم از وظایف اساسی حاکمیت شمرده شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه کانون‌های وکلای دادگستری همیشه از این طرح استقبال کرده اند و اکنون نیز استقبال می‌کنند، افزود: قطعا بحث وکیل خانواده را دوباره پیشنهاد خواهیم داد که در مقرره‌های قانونی که در آینده ممکن است مطرح شود یا در مجلس شورای اسلامی طرحی داده شود و یا از طریق قوه قضاییه و دولت بخواهد لوایحی ارائه شود، قطعا این موضوع را پیشنهاد خواهیم داد و کمک خواهیم کرد بحث وکیل خانواده در کشور به وجود بیاید.
وی گفت: اعتقاد داریم هرچه خانواده‌های ما دسترسی شان به وکیل دادگستری آسان‌تر و اطلاعات حقوقی شان بیشتر شود، به همان میزان نیز ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها کمتر خواهد شد و به همان میزان تخلفات و جرایم کاهش پیدا خواهد کرد.
مالکی افزود: طبیعی است که برای خود وکلای دادگستری نیز این اقدام مفید است، چون هر چه تعداد مراجعات به وکیل دادگستری بیشتر شود از یک طرف اشتغال وکلای جوان ما بیشتر و زمینه‌ای فراهم می‌شود که کمیته سه نفره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه، متناسب با افزایش اشتغال وکلای جوان، ظرفیت پذیرش کارآموزان را افزایش دهد.
وی ادامه داد: بنابراین بحث وکیل خانواده ثمرات زیادی دارد که امیدواریم ان شاالله عزیزان ما در قوای سه گانه نیز در این خصوص همکاری و اقدام کنند و ما نیز قطعا در این خصوص حرکت خواهیم کرد تا بتوانیم این نهاد را در کشور راه اندازی کنیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره نقش وکلا در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی نیز گفت: کانون‌های وکلا قطعا می‌توانند در این خصوص نقش ایفا کنند، اما برای اینکه نقششان موثر باشد باید زمینه این همکاری فراهم شود.
وی افزود: در واقع مقدمه‌ای لازم است و آن مقدمه این است که سازمان‌هایی مانند صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها ابتدا باید درباره وکالت، مزایای مراجعه به وکیل، اخذ مشاوره از وکیل قبل از مراجعه به محاکم و عقد قرارداد، فرهنگ سازی کنند تا این موضوع برای مردم جا بیفتد.
مالکی ادامه داد: مسلما اگر مردم ما متوجه شوند که مراجعه به وکیل دادگستری و فقط گرفتن یک مشاوره از یک وکیل دادگستری چه مزایایی دارد و چگونه می‌توانند از وقوع تخلفات و جرایم جلوگیری کند یا از ضرر و زیان‌های معاملات غلطی که آن‌ها انجام می‌دهند پیشگیری کند، در مراجعه به وکیل درنگ نخواهند کرد.
وی گفت: انبوهی از معاملات ملکی در بنگاه‌های معاملات ملک و املاک انجام می‌شود که معاملات از ۱۰ میلیون گرفته تا چند صد میلیاردی در این بنگاه‌ها انجام می‌شود و خیلی از این بنگاه‌ها را افرادی اداره می‌کنند که متاسفانه سواد حقوقی ندارند، اما در پیچیده‌ترین امور حقوقی مردم دخالت می‌کنند که از عقد قرارداد‌ها و عقد بیع گرفته تا عقد اجاره و رهن.
هر کدام از این عقود شرایط و قواعد پیچیده‌ای دارد؛ که بجز یک حقوقدان مسلط و یک وکیل دادگستری کسی نمی‌تواند اساسا یک قرارداد استانداردی را تنظیم کند، در حالی که ۹۰ درصد این قرارداد‌ها در جا‌هایی تنظیم می‌شود که هیچ وکیل دادگستری در آنجا دخالت ندارد.
مالکی افزود: بنابراین در این قرارداد‌ها آن اصولی که باید رعایت شود، رعایت نمی‌شود و نتیجه آن اختلاف بین طرفین معامله است و بعد نیز تشکیل یک پرونده به اصطلاح قضایی در دادگستری است.
وی گفت: در کشوری که از یک طرف هنوز فرهنگ داوری جا نیفتاده است تا مردم اختلافات خود را از طریق داوری یا روش‌های جایگزین حل و فصل کنند طبیعتا همه این پرونده‌ها به سمت قوه قضاییه و مراجع قضایی سوق پیدا می‌کند.
مالکی افزود: اگر در کشور فرهنگ سازی شود که مردم قبل از مراجعه به دفاتر معاملات ملک و املاک برای تنظیم یک قولنامه یا مبایعه نامه، از یک وکیل دادگستری مشاوره بگیرند یا با یک وکیل دادگستری به این بنگاه‌ها مراجعه کنند و حق الزحمه جزئی به آن وکلا بدهند تا قرارداد زیر نظر وکیل دادگستری تنظیم شود، مطمئن باشید بخش عمده‌ای از ورودی‌های پرونده به محاکم قضایی و دادگاه‌ها کاسته خواهد شد.
وی گفت: این فقط یک نمونه بود یعنی اگر بتوانیم در کشور فرهنگ وکالت را به نحو صحیح نهادینه کنیم اصلا نیازی نیست که مردم وکیل دادگستری بگیرند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: متاسفانه در کشور ما جا افتاده که اول خودشان بدون مشاوره وکیل و حقوقدان قرارداد غیر حقوقی تنظیم می‌کنند، بعد که دچار مشکل شدند و پایشان به محاکم دادگستری باز شد، سراغ وکیل دادگستری می‌آیند که در آنجا طبیعتا باید قرارداد وکالت تنظیم کنند و هزینه هایشان هم بالاتر می‌رود.
وی ادامه داد: در حالی که اگر این فرهنگ جا بیفتد که نیازی به قرارداد وکالت نیست و فقط کافی است یک مشاوره ساده از یک وکیل دادگستری بگیرند، این مشکلات نیز حل می‌شود.
مالکی گفت: این شرایط در بحث حقوق کیفری و جرایم نیز صادق است، حتی در بحث مراجعه به مراجع شبه قضایی مانند کمیسیون‌های ماده صد شهرداری‌ها یا کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از منابع طبیعی یا دیگر کمیسیون‌های شبه قضایی اعم از کمیسیون‌های مالیاتی و گمرکی اگر مردم واقعا اهمیت مراجعه و اخذ مشاوره از یک وکیل دادگستری را بدانند، مطمئن باشید که با مراجعه به آن‌ها تعداد بسیاری از آن پرونده‌ها و جلوی شکل گیری آن‌ها در محاکم قضایی گرفته خواهد شد.

دعاوی ملکی تهران

 

دعاوی ملکی از جمله دعاویی می باشد که نیمی از پرونده های مطروحه در دادگستری را به اختصاص داده است.و به جهت گستردگی و پراکنده بودن قوانین و مقررات در این زمینه همچنین رویه های متفاوت و متعارض محاکم در رسیدگی به این پرونده ها ،باعث گردیده فرآیند رسیدگی به این دعاوی طولانی تر شود.

دعاوی ملکی از جمله دعاویی می باشد که نیمی از پرونده های مطروحه در دادگستری را به اختصاص داده است.و به جهت گستردگی و پراکنده بودن قوانین و مقررات در این زمینه همچنین رویه های متفاوت و متعارض محاکم در رسیدگی به این پرونده ها ،باعث گردیده فرآیند رسیدگی به این دعاوی طولانی تر شود.از طرفی دیگر عدم اخذ مشاوره از وکیل ملکی و یا عدم اخذ وکیل جهت طرح دعوای ملکی و یا پاسخگویی در قبال آن باعث پیچیده تر شدن و عدم حصول نتیجه مطلوب می گردد.

انواع دعاوی ملکی

دعاوی ملکی را می توان از سه جنبه حقوقی ، کیفری و ثبتی مورد بررسی قرار داد که به شرح ذیل در مورد هر کدام توضیح خواهیم داد.

• دعاوی ملکی حقوقی

دعاوی ملکی حقوقی به دعاوی اطلاق می شود که تضییع حقی صورت گرفته باشد که از نظر قانونگذار عنوان مجرمانه نداشته باشد .در این صورت تنها راه جهت احقاق حق طرح دعوای حقوقی از طریق تقدیم و ارائه دادخوست می باشد.از شایع ترین دعاوی ملکی حقوقی که در محاکم دادگستری مطرح می شود می توان به ترتیب ذیل نام برد:

۱-دعوای اثبات مالکیت

۲-دعوای فروش مال مشاع

۳-دعوای ابطال ،فسخ و اقاله مبایعه نامه

۴-دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

۵-دعوای الزام به تحویل و تسلیم

۷-دعاوی ثمن معامله

۸-دعاوی املاک رهنی و فک رهن

۹-دعوای خلع ید

۱۰-دعوای تصرف عدوانی

۱۱-مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی

۱۲-مطالبه اجرت المثل املاک

طرح دعوای حقوقی از طریق دادخواست حقوقی مستلزم داشتن آگاهی و تسلط به قوانین ومقررات و آراء وحدت رویه و رویه های قضایی می باشد.در بسیاری از موارد مشاهده می شود افراد با طرح دعوا به صورت ناصحیح نه تنها به نتیجه مطلوب و احقاق حق خود نائل نمی شوند بلکه باعث تحمیل هزینه ها و صرف زمان می گردد.در دعاوی ملکی نحوه تنظیم دادخواست از نظر شکلی و سپس تعیین خواسته مناسب و صحیح و نگارش متن دادخواست  از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و کوچکترین اشتباه در هر یک از موارد مذکور باعث صدور قرار رد دادخواست و یا قرار عدم استماع و یا صدور حکم بر بطلان دعوا می گردد.بنابراین با توجه به جمیع شرایط و موارد فوق مشاوره حقوقی با وکیل متخص در دعاوی ملکی و یا اخذ وکیل متخصص جهت طرح و پیگیری دعاوی ملکی برای تمامی افراد لازم و ضروری می باشد.همچنین داشتن وکیل با تجربه و متخصص باعث تسریع در روند رسیدگی و حصول نتیجه مطلوب می گردد.

• دعاوی ملکی کیفری

• دعاوی ملکی کیفری زمانی قابل طرح می باشد که حقی از افراد تضییع گردیده و از نظر قانونگذار عنوان مجرمانه داشته باشد.لذا افراد می توانند با تقدیم شکوائیه به دادسراها شکایت خود را مطرح و پیگیری نمایند.

  مهمترین دعاوی ملکی کیفری را می توان به ترتیب ذیل نام برد:

• جعل اسناد ملکی و استفاده از اسناد مجعول
• کلاهبرداری
• خیانت در امانت
• فروش مال غیر یا انتقال منافع غیر
• دعاوی مربوط به تغییر کاربری
• معامله معارض
• تصرف عدوانی

• دعاوی ملکی کیفری نیز مانند دعاوی ملکی حقوقی به جهت داشتن پیچیدگی های خاص نیازمند داشتن وکیل متخصص در دعاوی ملکی می باشد.البته وکیل دعاوی ملکی کیفری می بایست علاوه بر تسلط بر قوانین حقوقی و ثبتی به قوانین و مقررات جزائی و کیفری و آئین دادرسی آن نیز آگاهی و احاطه کافی داشته باشد.چرا که در بسیاری از مواقع در پرونده های کیفری پس از صرف مدت زمان طولانی و پیگیری های مداوم نه تنها موجبات احقاق حق تضییع شده فراهم نمی گردد بلکه با صدور قرار منع تعقیب تنها صرف هزینه و زمان را برای افراد به همراه خواهد داشت .لذا با داشتن وکیل متخصص در دعاوی ملکی و اخذ مشاوره از وی می توان از اینگونه وقایع که در برخی جبران ناپذیر است پیشگیری نمود.

• دعاوی ملکی ثبتی

• یکی از روابطی که در اجتماع بین افراد حاکم می باشد و از اهمیت بسزایی برخوردار است روابط اقتصادی است .در روابط اقتصادی بین اشخاص مواردی پیش می آید که نیاز به تنظیم سند رسمی اسناد برای تثبیت مالکیت و اثبات آن در مقام تنازع و دفاع احساس می گردد.از طرف دیگر با مکتوب نمودن معاملات حقوق مردم نیز برقرار خواهد شد.برای پایداری و ثبات در روابط میان افراد جامعه اسناد رسمی تنظیم شده همواره معتبر و و اصل نیز بر اعتبار آنهاست.

 

دعاوی ملکی

به گزارش خبر آنلاین از اردبیل؛ رئیس شورای حل اختلاف گفت: در ۱۷ حوزه قضایی استان اعم از شهرها و حتی روستاهای بزرگ شعب شوراهای حل اختلاف به صورت عمومی و تخصصی فعالیت خود را انجام می‌دهد که در این مدت سعی شده شعبات تخصصی و ویژه را در رسیدگی به محکومان مالی، کیفری و حتی قصاص نفس فراهم کنیم.

علوی به عملکرد شورای حل اختلاف در نیمه اول امسال اشاره کرد و ادامه داد: بیش از ۴۹ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده بود که از این بین ۳۴ درصد پرونده‌هایی که ماهیت صلح و سازش داشتند.

وی در ادامه بیان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۲ نفر از محکومان قصاص نفس با تلاش مجموعه گروه‌های جهادی و ستاد دیه از چوبه اعدام رهایی پیدا کرده و با رضایت اولیای دم به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.
علوی اضافه کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و معیشت مردم،‌ مخدومه شدن ۳۴ درصد پرونده‌ها با ماهیت صلح و سازش رقم مناسبی است و قطعا با بهبود شرایط اقتصادی بر این تعداد در سال‌های آینده و حتی نیمه دوم امسال افزوده خواهد شد.
حجت‌الاسلام علوی افزود: اگر این امر در شورای حل اختلاف به نتیجه نرسد، ۱۲ پرونده در یک دعوای خانوادگی وارد مجموعه قضایی می‌شود که این امر بر تراکم کاری محاکم قضایی می‌افزاید.

علوی عمده پرونده‌های ورودی را در حوزه دعاوی ملکی دانست و بیان کرد: رسیدگی به پرونده‌های اختلاف خانوادگی در رتبه بعدی قرار دارد که سعی می‌شود در اکثر این پرونده‌ها با دعوت از طرفین کار با صلح و سازش به پایان برسد.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان اردبیل اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف استان اردبیل از لحاظ رسیدگی و مخدومه کردن پرونده‌ها رتبه ۱۱ کشور را دارد و در نیمه اول امسال بیش از ۴۹ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته و مخدومه شده است.

 وی در پایان گفت: ۷۱۹ نفر در استان اردبیل در قالب شوراهای حل اختلاف فعالیت می‌کنند که با پرداخت مبلغ اندک به این نیروها در حقیقت سعی و تلاششان بر این است تا به عنوان منادیان صلح و سازش زمینه و بستر کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی در استان فراهم آید.

وکیل موات

نماینده گچساران عنوان کرد دعوای این مجلس، مجلس قاجار است و این دولت، دولت رضاخان قلدر است؛ ره به جایی نمی​برد و برای ملت نان نمی​شود.

به گزارش خبرآنلاین، غلامرضا تاجگردون در نطق میان دستور خود با اشاره به برخی مشکلات حوزه انتخابیه متبوعش، گفت: من از دیار، خطه و سرزمینی هستم که مردم آن سال‌هاست ستاره در آسمان خود ندیده‌اند، دود و شعله‌های گاز و نفت را قریب یک صد سال است می چشند و می بلعند تا با گلوی آغشته به دود، نفت کرسی‌های این صحن را سبز نگه دارند. مردمان با صداقت لر و کرد که می سوزند تا چراغان پرنور و شبرنگ های تهران و در دیگر خطه ایران زمین پرفروغ بماند.
وی تصریح کرد: من از دیاری هستم که ذره ای از خدمت را همچون کوه های زاگرس پاس میدارم و به فرموده وکیل امامان زبان گله نداشتن را نمی دانند، و از دیاری هستم که به فرموده رهبر عزیزمان بیماری فقر در این خطه مزمن است. من از استان کهکیلویه و بویر احمد و گچساران سخن می گویم، خطه ای که قریب 20درصد منابع نفتی و گازی کشور را تامین و بسیاری از مسئولان اجرایی و حتی شما نمایندگان جایگاه این خطه را بر ایران زمین نمی دانید. بیراه نگفتم اگر ادعا کنم که این استان و خطه نفت خیز گچساران تنها خطه نفت خیز کشور است که حتی یک دلار سرمایه گذاری منتج به نتیجه در نفت و گاز در صنایع پایین دستی آن صورت نگرفته است.
نماینده گچساران ادامه داد: نمی دانم گناه سوز سرمای زمستان و استخوان پیرزن و پیرمرد بابا کلانی که از گاز زیرپای آنها اقصا نقاط ایران گرم می شوند و خود در سرما می سوزند به گردن که اندازیم؟ نفت را انفال می دانند و حتی از هزینه آلایندگی آن هم بی بهره اند. آب‌های جاری بر دره ها و کوه ها را پشت سدها نگه می دارند و به دورترین نقطه ایران منتقل می کنند و زمین های کشاورزی خشک و مردمشان در تابستان گرم لع لع زده و تشنه اند.
تاجگردون در ادامه خطاب به دولتمردان و مجلسیان گفت: آوازه بی تدبیری مان آوازه خاص و عام شده است. اقتصاد تحریمی مان را مطابق میل دشمنان بد اداره می کنیم. منابع مان را سهل و آسان می سوزانیم و چرا کسی پاسخگوی این همه تاراج ارز و ذخایر کشور نیست، چرا وکیل مردم نامحرم است از داشتن اطلاعات و رانت خواران محرمند و صاحبان ملک ایران زمین؟
وی ادامه داد: صدها میلیارد درآمد نفتی مان کجاست؟ چرا با ارزش ترین عایدیمان از منابع نفتی حسرت در اقتصاد باشد؟ تولید کم رنگ و بی رمق، مردم نگران از افزایش قیمت ها و آینده زندگی شان، صف بیکاران طویل تر و نمودار تورم فزاینده تر و دلار های نفتی به واسطه بی لیاقتی برخی از ماها سوخته تر و ریال ما بی ارزش تر و شما دولتیان و ما مجلسیان به فکر آینده سیاسی مان.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تورم نقطه به نقطه مهرماه گفت: تورم به نقطه و عدد وحشتناک 58 درصد رسیده است. چه شده و به چه سفره بی کرانی دست یافته اید که در یک سال گذشته قریب به 11 میلیارد ریال صرف سفارش خودرو شده است؟ دعوای این مجلس، مجلس قاجار است و این دولت، دولت رضاخان قلدر است؛ ره به جایی نمی برد و نانی برای ملت نمی شود. اینکه با لج و لجبازی بودجه را به موقع ندهیم و همه مملکت را برخلاف فرمایش رهبری معظم معطل انتخابات ریاست جمهوری سال آتی کنیم، ره به جایی نمی برد. بیش از 6 ماه از تاریخ مجلس ما گذشت، اما هنوز  به دنبال این هستیم که چگونه جلو رفتارهای غیرقانونی را بگیریم. نه دولت و نه مجلس نتوانسته اند به آینده نیم نگاهی داشته باشند.
وی گفت: بدانید و بدانیم چند صباحی بیش نیستیم. جسارت کرده و تمام قد در برابر ملت سرعذرخواهی فرود آوریم و بدانیم که روزی از این صحنه خواهیم رفت و بگذاریم در آخرین کلمان اگر افتخار نباشد روی عذرخواهی داشته باشیم. دولت محترم آخرین ماه های شما فرا رسیده، نظم را آنچنان که قاعده عقل است بر رفتار حاکم کنید. می دانید شرایط اقتصادی کشور خاص است. اما آنچه که در این شرایط مطلوب است، ارامش و نظم در امور است. از فهم عدم ارسال بودجه در موعد مقرر عاجزم.

وکیل ملی

نایب رییس مجلس با اشاره به این که طبق مستندات، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در اوج شاخص توسط ۲۰۰ کدحقوقی از بورس خارج‌ شد، از معرفی سه وکیل به رییس قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده ۲۰۰ حقوقی‌ متخلف خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس و نامزد انتخابات  ریاست جمهوری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده حقوقی‌های متخلف بورسی از معرفی سه وکیل با هماهنگی مرکز وکلای قوه قضائیه خبر داد و اعلام کرد: سریعترین راه برای جبران ضرر سهامداران بازگشت پول‌های خارج شده به صندوق تثبیت بازار است. طبق مستندات 130 هزار میلیارد تومان در اوج شاخص توسط 200 کدحقوقی خارج‌ شد.

وکیل حقوقی

به طور کلی وکیل موضوعات و پرونده‌هایی که به املاک مربوط می‌شوند چه آن بخش که به وکیل ثبتی مربوط می‌شود و چه بخشی که به وکیل املاک ارتباط پیدا می‌کند بسیار پرونده‌های حساس و تخصصی هستند و در مسیر پیگیری پرونده گاه وجود یک تجربه می‌تواند موفقیت یک پرونده را تضمین کند و نیازمند هوش بالا و تجربه توامان وکیل ملکی است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام تهران مدافع، باید دانست وکیل امور ملکی در حوزه کاری خود باید با مواردی آشنا باشد که ناآگاهی از هرکدام خسارات جبران ناپذیری به پرونده می‌زند از جمله:

۱- آرا وحدت رویه

۲- آرای اصراری

۳- آرا شعب دیوان عالی کشور

۴- آرا دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر

۵- نشست‌های قضایی

۶- نظریه‌های مشورتی

۷- قوانین و مقررات مربوط با موضوع

۸- نمونه دادخواست و معرفی دعوا

در این خصوص و علاوه‌ بر همه موارد مذکور در پرونده‌های ملکی یک وکیل ملکی ابتدا باید یک وکیل قراردادها باشد چرا که ارتباط تنگاتنگ این دو و نیازی که وکیل ملکی به خواندن تخصصی قرارداد دارد غیرقابل انکار است.

نظر به این که موضوع متن یکی از آثار عقد است اختصارا به تعریف عقد و انواع آن می‌پردازیم؛ واژه «قرارداد» در زبان فارسی به معنا «عقد» به کار رفته، عقد لفظا به معنا «بستن» است.
چنان‌ که ماده «۱۸۳» قانون مدنی می‌گوید: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امری کند و مورد قبول آن‌ها باشد» وجه تناسب معنا اصطلاحی و معنا لغوی آن است که در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقی ایجاد می‌شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط می‌سازد.

قرارداد مرادف با عقد است با این فرق که در بسیاری از موارد کلمه عقد فقط در عقود معینه استعمال می‌شود و حال آن که قرارداد با کلیه عقود، خواه معین باشد و یا غیرمعین، که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی که می‌گوید:«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» منعقد می‌شود، می‌گویند.

مطابق ماده ۱۸۴ ق.م. عقود و معاملات به‌لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند. به تعریف اختصاری هر یک می‌پردازیم. عقد لازم و جایز: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین عقد حق فسخ آن را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده نداشته باشد. (ماده ۱۸۵ قانون مدنی) عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند.
وکالت، مضاربه، ودیعه، عاریه، جعاله از عقود جایز و بیع، اجاره، صلح از عقود لازم و رهن از جمله عقود مختلف (از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز) هستند.

البته ناگفته نماند معمولا رویه عملی دادگاه‌ها در استنباط از قوانین و مقررات برای انطباق با مصادیق واقعی تا حدودی متفاوت است، با آنچه در کلاس‌های تئوریک دانشگاه‌ها به دانشجویان حقوق آموزش داده می‌شود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کلاس‌های درسی هم به شکلی است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤالات به صورت تئوری و بدون تطبیق با مصادیق علمی کفایت می‌کند.
به این ترتیب معمولا چون امکان انجام کار عملی قبل از خروج از دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیلان وقتی وارد مرحله کار می‌شوند با کمبود آگاهی و اطلاعات از رویه قضایی و شیوه استدلال و استنباط عملی دادگاه‌ها مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضایی با ورود به میدان کار و فعالیت بر هیچ فارغ التحصیل حقوقی پوشیده نیست.

وکیل اراضی

گزارش رسانه‌های صهیونیستی حاکی از شیوع گسترده ویروس کرونا در میان نظامیان این رژیم است.

روزنامه «اسرائیل الیوم» گزارش داد که تمامی وکیل نیرو‌های یکی از یگان‌های ارتش رژیم صهیونیستی در قرنطینه قرار گرفته اند.

ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داده که ۴۹۶ نفر از نظامیان صهیونیست تاکنون به ویروس کرونا مبتلا شده اند و ۷ هزار و ۸۰۹ نفر دیگر نیز قرنطینه شده اند.

طی هفته‌های اخیر شیوع ویروس کرونا در اراضی اشغالی به شدت افزایش یافته است؛ در حال حاضر با ابتلای ۳۹۰ نفر دیگر، شمار مبتلایان به کرونا در اراضی اشغالی به ۳۳ هزار و ۹۴۷ نفر افزایش یافته و شمار قربانیان این ویروس نیز به ۳۴۶ نفر رسیده است.

شیوع مجدد ویروس کرونا در اراضی اشغالی موج انتقادات را علیه کابینه «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، افزایش داده است.

• بیشتر بخوانید:
• تحولات اراضی اشغالی؛ احتمال تعویق جلسه دادگاه نتانیاهو
• وزیر جنگ رژیم صهیونیستی قرنطینه شد

در جدیدترین مورد از این انتقادات، «یائیر لاپید»، رییس یکی از احزاب مخالف نتانیاهو، ضمن انتقاد از عملکرد کابینه رژیم صهیونیستی گفته که بعد از پایان بحران کرونا، کابینه نتانیاهو باید سرنگون شود.

در خبری دیگر رسانه‌های رژیم صهیونیستی از لغو یک رزمایش نظامی در اراضی اشغالی به دلیل نبود بودجه خبر دادند.

بر اساس گزارش «یدیعوت آحارانوت»، «آویو کوخاوی»، رییس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی، به دلیل کسری بودجه، رزمایشی را که برای ماه سپتامبر (شهریور) برنامه ریزی شده بود، لغو کرد

در همین حال کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داده که هفته گذشته بالگرد حامل کوخاوی دچار سانحه شده و در آستانه سقوط قرار گرفته است.

بر اساس گزارش یدیعوت آحارانوت، این بالگرد از مرکز فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی به سمت یک پایگاه در حال پرواز بوده که یکی از موتور‌های آن دچار سانحه شده و بالگرد در معرض سقوط قرار می‌گیرد.

در خبری دیگر رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که «میکا فتمن»، یکی از وکلای نتانیاهو، در آستانه دور دوم دادگاه فساد مالی او، از سمت خود استعفا کرده است.

استعفای فتمن در حالی صورت می‌گیرد که دور دوم دادگاه رسیدگی به اتهام فساد مالی نتانیاهو برای روز ۱۹ جولای (۲۹ تیر) برنامه ریزی شده است.

علت استعفای فتمن عدم پرداخت حق الوکاله اعلام شده است.

وکیل زمین خواری کیست؟

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، وکیل چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.

قاضی بابایی در آغاز چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان پرونده به «مشایخ» یکی از متهمان پرونده اعلام کرد که در جایگاه قرار گیرد و به او گفت: در تکمیل دفاعیات خود مرتبط با اراضی کلاک که در جلسه قبل دادگاه ارائه کردید، چنانچه دفاعیه‌ای دارید، اظهارات خود را تکمیل کنید.

مشایخ گفت: من دفاعی ندارم.

قاضی سپس خطاب به وکیل مشایخ گفت: در جایگاه قرار بگیرید و فقط در خصوص اتهامات موکلتان مرتبط با اراضی کلاک دفاعیه لازم را ارائه کنید.

وکیل مشایخ با قرار گرفتن در جایگاه گفت: لایحه‌ای در ۱۹ صفحه تدوین شده که به موجب آن ضمن تذکری نسبت به اتهامات وارده، دلایل عدم انتساب اتهامات به موکلم تشریح شده است.

در ادامه وکیل مشایخ گفت: من ایراداتی را هر چند جزئی به روند شکلی پرونده وارد می‌دانم.

وکیل مشایخ در ادامه با استناد به مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: علیرغم مساعدت دادگاه به دلیل کثرت اوراق پرونده فرصت کافی برای مطالعه پرونده وجود نداشت.

وکیل مشایخ گفت: اتهام فراهم نمودن ارتشا بین دانیال زاده و طبری در قرار جلب به دادرسی وجود نداشت، اما در صدور کیفرخواست جزو اتهامات موکل من ذکر شد؛ در صورتی که موکل من دانیال زاده را تا قبل از این دادگاه نمی‌شناخته است.

وکیل مشایخ اضافه کرد: قبل از پرداختن به ماهیت پرونده مقدمه‌ای را ذکر می‌کنم و آن اینکه موکل من به محض دستگیری و در همان هفته اول، صادقانه همه مطالب را به عرض ضابطین و بازپرس پرونده رساند و همه گونه همکاری را به عمل آورد؛ موکل من فقط به عنوان واسطه و صرفا از روی روابط دوستانه بدون اطلاع از قصد مجرمانه سایرین، اقداماتی را انجام داده است.

وکیل مشایخ گفت: مطلب دیگر آنکه موکل من در فرآیند تحقیقات تمام تلاش خود را برای کشف حقیقت انجام داد و موید عرایض من آنکه نماینده دادستان وی را شایسته تخفیف دانسته است و شخص موکل من نیز ضمن پذیرش قصور خود اعلام کرده که عمدی در اقدامات انجام شده نداشته است و اگر حرکتی را انجام داده صرفا از روی اعتماد و دوستی بوده است.

وکیل مشایخ تصریح کرد: موکل من ضمن ابراز پشیمانی و توبه در محضر دادگاه، درخواست رافت اسلامی و تخفیف را دارد. همانگونه که ریاست قوه قضاییه اعلام کرده است کسانی که موارد جرم را اعلام کنند مستحق تشویق هستند، لذا درخواست دارم این موارد مدنظر دادگاه قرار گیرد.

در این هنگام یکی دیگر از وکلای متهم مشایخ برای دفاع از ماهیت جرم در خصوص اراضی کلاک در جایگاه حاضر شد و گفت: وساطت‌هایی که موکلم انجام داده مربوط به سال‌های ۸۴ تا ۸۶ بوده و به نظرم نباید موضوع کلاک را کاملاً به موکلم منتسب کرد. همچنین بحث سانا نیز به موکلم ارتباطی ندارد، موضوعات مرتبط با موکل اینجانب صرفا در بازه زمانی ۸۴ تا ۸۶ بوده است، روند اداری اراضی کلاک طی لایحه تقدیم دادگاه شده است. نماینده دادستان نیز در جلسات گذشته بیان کرده است که اصل فساد در کمیسیون ماده ۵ صورت گرفته است.

وکیل متهم مشایخ درباره موضوع ۱۰۰ هزار یورو، اظهار کرد: موکلم بیان کرده که در موضوع ۱۰۰ هزار یورو در سال ۸۶ نجفی این مبلغ را تحویل طبری داده و موکلم فقط حضور داشته است که صرف حضور، مصداق وساطت در ارتشاء نیست.

پس از اظهارات وکیل متهم مشایخ، نماینده دادستان درباره قانون تشدید، گفت: طبق قانون فرد باید دریافتی‌هایش را برای انجام امری در سازمان متبوع بگیرد تا رشوه تلقی شود و اگر خارج از سازمان باشد مسئله اعمال نفوذ مطرح است. در پرونده سرخوش اینطور است و در مسئله متهم مشایخ اینگونه بوده که یک فرد با نفوذ در قوه قضاییه از آن‌ها حمایت کند، مسئله ۸۸ فقط صدور رای است و از قبل در دیوان عدالت مطرح شده که دیوان صلاحیت را قبول نمی‌کند و پرونده به دادگاه لواسان برمی‌گردد، در خصوص متهم منصوری نیز قطعاً اقدامات قضایی بوده است.

وی درباره مرور زمان اظهار کرد: طرح موضوع مرور زمان درست نیست؛ چرا که هرجا متبوع باشد تابع نیز حضور دارد و در این پرونده بحث مباشرت مشایخ در تشکیل شبکه ارتشاء مطرح است، در خصوص ۱۰۰ هزار یورو هم حرف وکیل متهم را می‌پذیرم، همچنین ایراد درباره نقش مشایخ در موضوع روما وارد است.

در این بخش وکیل اول متهم مشایخ گفت: حرفم نافی زحمات بازپرس نیست، در قانون آمده که باید اوراق به امضای ضابط برسد و در برخی از اوراق ملاحظه می‌شود که اینگونه نیست، اما تردیدی در زحمات شبانه‌روزی دستگاه قضا و بازپرس پرونده وجود ندارد.

وکیل مدافع متهم مشایخ در ادامه عنوان کرد: در مورد منصوری هیچ دلیلی غیر از خوداظهاری موکل وجود ندارد و براساس اظهارات موکل علیه منصوری اعلام جرم شده است.

وکیل مدافع متهم مشایخ بیان کرد: منصوری در سال ۹۵ مراجعات مکرری به نجفی داشته و درخواست‌های مالی اعم از آپارتمان و پول داشته است. مشایخ گفته است منصوری با لحنی تهدید آمیز توقعات خود را بیان می‌کرده که در نهایت نجفی ۵ بسته صد هزار یورویی در سال ۹۵ به منصوری می‌دهد.

در ادامه قاضی از وکیل متهم طبری خواست در جایگاه قرار گیرد و دفاعیات تکمیلی خود را در ارتباط با اراضی کلاک و صرفا در ماهیت ارائه دهد.

رییس جلسه خطاب به متهم طبری گفت: در مورد اراضی کلاک توضیح دهید.

وکیل متهم طبری گفت: در ارتباط با اراضی کلاک، منشا دفاع موکل به قراردادهایی برمی‌گردد که موکل مطرح کرده است. لازم است نماینده دادستان در مقام شاکی عمومی برای اثبات ادله در جهت وارد کردن اتهام به موکل به این سئوالات پاسخ دهد که آیا شاکی عمومی قرارداد ۲۵.۱۲.۸۵ با موضوع مشاوره، کارشناسی و ساخت و ساز با مشایخ را قبول دارد یا خیر؟ اگر قبول ندارد دلیل بی اعتباری آن چیست.

وی افزود: همچنین آیا شاکی عمومی قرارداد جعاله سرمایه گذاری بین مشایخ و موکل را در خصوص پروژه کریم خان قبول دارد یا خیر و دلیل بی اعتباری آن چیست؟

این وکل عنوان کرد: از طرفی تحقیقات در محضر بازپرس از موکل حتما باید در حضور وکیل باشد.

قاضی در واکنش به این گزاره وکیل مدافع متهم طبری، گفت: ظاهرا پرونده را خوب مطالعه نکرده‌اید؛ چرا که برگزاری جلسه تحقیق از موکل شما در حضور وکلا منعکس است.

وی ادامه داد: از طرفی موکل را به نوعی به منصوری ارتباط می‌دهند، اما موکل کوچکترین مداخله‌ای نسبت به کسی نداشته.

وکیل متهم طبری گفت: موکل هیچ یک از اتهامات را در ارتباط با کلاک قبول نداشته و ندارد و آن بخش از اظهارات مشایخ که اتهاماتی را متوجه موکل می‌کند را نیز قبول ندارد.

در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: ۱۵ جلسه که میانگین هر جلسه با ارفاق سه ساعت برگزار شده و از متهم طبری تحقیق شده است که این نشان می‌دهد که وکیل مدافع عملا پرونده را ندیده است.

وی در مورد سوال وکیل طبری در مورد قرارداد مشارکت در ساخت و ساز بین طبری و مشایخ، گفت: بله ما این قرارداد را قبول داریم، اما صوری است و متهم طبری قصد داشته ۸ میلیارد و ۴۰۰ را توجیه کند و بگوید که در ازای این قرارداد است؛ ان قرارداد هم بدون تاریخ است و پول‌ها در ازای چیزی نبوده و از طرفی سوالی که مطرح می‌شود این است کدامین مشاوره‌ای است که در سال ۸۴ مبلغ آن ۸ میلیارد و ۴۰۰ بشود. از طرفی این مبلغ در طول چند سال گرفته شده است.

قهرمانی در مورد قرار داد جعاله که از سوی وکیل مدافع متهم طبری مطرح شد نیز گفت: بله متهم طبری نوشته، اما ملک کریم خان را در سال ۸۶ دریافت کرده و در سال ۹۰ قرارداد جعاله نوشته شده است کدامین قرار داد مشارکتی است که فردی سهم بیاورد و کل سهم منتقل شود به متهم طبری. در کدامین نوع از مشارکت چنین چیزی وجود دارد؟

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان تصریح کرد: وکیل طبری قبلا هم گفته بود نجفی سالی یکبار به ایران می‌آید حال آنکه بر اساس استعلامی که از اداره گذرنامه کرده‌ایم نجفی خیلی بیشتر از این‌ها به ایران می‌آید؛ ما در جلسات دادگاه اسناد زیادی از جمله ملک کریم خان، ملک اداری تجاری سانا و اسناد ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را ارائه کرده‌ایم که متأسفانه وکیل متهم در باب آن‌ها پاسخی نداد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی به طبری متهم ردیف اول پرونده اعلام کرد در جایگاه قرار گیرد؛ رییس جلسه خطاب به طبری، گفت: یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری شامل ۵ قطعه زمین در بابلسر با پلاک‌های مندرج در پرونده است؛ این اتهام به شما تفهیم می‌شود؛ بدواً بفرمایید آیا این اتهامات را قبول دارید؟

طبری پاسخ داد: خیر.

قاضی اعلام کرد: توضیح بفرمایید.

متهم طبری گفت: من این اتهامات را به هیچ وجه قبول ندارم، مصطفی نیاز آذری از فعالین اقتصادی کشور است.

طبری تصریح کرد: اینکه اعلام شده من در ۵ نقطه زمین زراعی و کشاورزی به عنوان رشوه دریافت کرده‌ام، باید بگویم بالاترین قیمت زمین دیمی در آن منطقه ۲۰۰ هزار تومان است.

قاضی از متهم طبری پرسید: آیا در آن زمین‌ها احداث بنا صورت نگرفته است؟

طبری پاسخ داد: احداث بنا در آن زمین‌ها مربوط به ۱۰ سال پیش است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم طبری گفت: من مبلغ یک و نیم میلیارد تومان وجه را به صورت یک فقره چک یک میلیارد تومانی و مابقی طی چند فقره چک‌های مختلف از باب مشارکت تجاری در اختیار نیاز آذری قرار دادم؛ استعلام از بانک بابت اصل واریزی من در سال ۸۹ و بخشی از سود دریافتی اینجانب از این بابت از دادگاه درخواست می‌شود.

متهم طبری در ادامه گفت: در نتیجه اظهار عجز نیاز آذری به پرداخت عواقب تجاری و ناتوانی در بازگشت اصل سرمایه، اینجانب، به درخواست مصطفی نیاز آذری و برخلاف تمایل به تهاتر طلب با املاک دینی زراعی به صورت موقت و علی الحساب تا فروش ساختمان احداث شده در آن، به این تهاتر رضایت دادم؛ این در حالی است که همچنان هزینه‌های آن زمان زراعی را خود نیاز آذری پرداخت می‌کرد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: چرا شما طالب این زمین‌ها بودید.

طبری پاسخ داد: من طالب این زمین‌ها نبودم بلکه به سبب اظهار عجز مصطفی نیاز آذری به وی اعتماد کردم.

متهم طبری افزود: در کیفرخواست به ادعای پرونده نیاز آذری پرداخته شده است، آیا این ادعا متکی به مستندات است یا خیر؟ در کیفرخواست گفته شده که ویلا از نیاز آذری به من منتقل شده در حالی که اینگونه نیست.

وی مدعی شد: هیچ عملی پنهانی انجام نداده‌ام.

متهم طبری افزود: من نقشی در ارتباط با پرونده‌های نیاز آذری ندارم.

قاضی در ادامه از متهم طبری خواست در مورد نحوه آشنایی و مراودات مالی خود با مصطفی نیاز آذری توضیح دهد.

متهم طبری گفت: ما بچه محل بودیم و مراوده مالی نداشتیم و صرفا همین بود که گفتم. او زن و بچه خود را به کانادا برد و خودش نیز رفت. هر وقت که می‌آمد می‌گفت حاجی آمدم کاری داری که من می‌گفتم نه.

رییس دادگاه در ادامه از متهم طبری خواست در مورد ۵ قطعه زمین در بابلسر توضیح دهد.

متهم طبری افزود: این اراضی در بابلسر نیست.

قاضی بابایی گفت: ۵ قطعه زمین در بابلسر و ویلای احداثی مال کیست؟

متهم طبری بیان کرد: الان برای من است و به نام همسرم است. سازنده آن نیاز آذری بود و من دخالتی نداشتم به بابل می‌رفتم و نظارت می‌کردم.

رییس دادگاه گفت: آیا در طول ساخت نیز مراجعه‌ای داشته‌اید؟

متهم گفت: بله هفت هشت بار.

قاضی گفت: آیا خود را به عنوان اکبر طبری معرفی می‌کردید؟

متهم طبری پاسخ داد: خیر به نام حسینی می‌گفتم تا معلوم نباشد.

رییس دادگاه گفت: علت این کار چه بود؟

متهم طبری بیان کرد: من پولی را ۱۱ سال پیش به نیاز آذری داده بودم و خودش گفته بود که سرایدار نداند که تو کیستی به همین دلیل من به عنوان ناظر می‌رفتم. این بهتر از هیچ چی است می‌رفتم نظارت می‌کردم نباید می‌رفتم؟

قاضی گفت: سرایدار در اظهارات خود گفته است طبری را نمی‌شناسم، حسینی حقوق بنده را پرداخت می‌کرد. شما به عنوان مهندس ناظر می‌رفتید.

متهم طبری گفت: پول از دفتر نیاز آذری حواله می‌شد. بیخود کرده که چنین چیزی گفته.

قاضی بابایی در ادامه با اشاره به اظهارات فردی دیگر عنوان کرد: این فرد ادعا کرده است که از شما پول می‌گرفته است.

متهم طبری گفت: کاملا کذب است من تا به حال او را ندیده‌ام، نیاز آذری می‌گفت زمین را به اسم او کردم.

متهم طبری ادامه داد: نیاز آذری اعلام کرد می‌خواهد اسمی از او نباشد تا مشکلی پیش نیاید. نمی‌دانم بین آن‌ها چه بود. مصطفی به من گفت او بیماری قلبی دارد و می‌میرد و کار دست من می‌دهد... من به نیاز آذری پول داده بودم.

قاضی بیان کرد: از پیمانکار پروژه به عنوان مطلع تحقیق شد. او گفته شخصی به نام حسینی حقوق او را می‌داده که با دیدن عکس شما گفته است این فرد خود را به من حسینی معرفی می‌کرد. هزینه احداث بنا ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده که توسط نیاز آذری به حساب بانک ملت این فرد واریز شده علت مخفی کاری چه بوده است؟

متهم طبری گفت: نمی‌خواستم مردم مرا بشناسند و از من کار بخواهند. پول من ۱۱ سال دست مصطفی بود و ما به هم اعتماد داشتیم.

قاضی بیان کرد: شما از نیاز آذری طلب داشتید چرا املاک از طرف نیاز آذری به شما منتقل نشد؟

متهم طبری گفت: من گفتم نشود. از زمان قبل از این قضیه همه این‌ها را یک میلیارد و ۲۰۰ یا ۸۵۰ میلیون خریده بود و همان زمان به نام فرد سوم که وکیلش بود کرد که در ادامه وکیل گفت که بیماری قلبی دارد.

متهم طبری افزود: من نمی‌خواستم کسی بداند که به نام من است اشکالی دارد که به اسم همسرم باشد؟ 

قاضی در ادامه با اشاره به اظهارات همسر متهم طبری بیان کرد: در تاریخ ۲.۵.۹۸ همسرتان نزد بازپرس اظهار داشته فردی که خانه به نامش شده را نمی‌شناسد و همچنین به دفترخانه نیز مراجعه نکرده است.

متهم طبری گفت: من از همسرم وکالت داشتم که این وکالتنامه از سال ۸۸ در دفتر خانه تنظیم شده بود. 

قاضی بابایی بیان کرد: بر اساس اعلام تشخیص هویت ناجا اثر انگشت منتسب به همسرتان که در دفتر خانه ۷۱۸ تهران است با اثر انگشت وی مطابقت ندارد. در حالی که آثار انگشت ذیل، با آثار انگشت شما مطابقت دارد.

متهم طبری بیان کرد: آن این نیست. آن مربوط به قرارداد آب و برق بود و وکالت کاری آب و برق است. آن ۵ فقره مربوط به آب و برق است.

قاضی گفت: ۵ فقره اسناد وکالتی که در دفتر خانه منعقد شده با آثار انگشت همسرتان مطابقت ندارد.

متهم طبری گفت: این‌ها مربوط به این ملک نیست اگر می‌خواستم به دادستان بابل می‌گفتم آب و برق را وصل کند، وکالت مربوط به آب و برق است.

قاضی در ادامه خطاب به متهم طبری گفت: در دفاعیات خود گفتید نقشی در اعمال نفوذ در پرونده نیاز آذری نداشتید، اما انتقال ۵ پلاک در سال ۹۴ دقیقا با صدور رای مصطفی نیاز آذری و قطعیت آن در تجدید نظر مقارن است بعد از اینکه رای قطعی دادگاه تجدید نظر صادر شد ۵ پلاک به نام همسر شما منتقل شده است چه توضیحی دارید؟

متهم طبری گفت: من فقط دادیار را می‌شناختم و دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر را نمی‌شناختم، دو سال بیشتر طول کشید تا این را ساخت.

قاضی گفت: در بررسی حساب‌های جهان پلیمر متعلق به نیاز آذری مبالغی از حساب برداشت و برحسب اظهارات کارمندان نیازآذری و حسابدار وی به صورت نقدی به شما تحویل داده شده است، در این خصوص چه توضیحی دارید؟

متهم طبری گفت: سه چهار فقره بود. بقیه را گفتم دیگر نمی‌خواهم.

رییس دادگاه از متهم طبری پرسید: در خصوص دخالت خود در آزادی نیاز آذری توضیح دهید. اظهارات ابوالقاسم ماهوتی بر این اساس است که در زمان دستگیری نیاز آذری وثیقه ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیارد تومانی صادر شد که خانواده وی دنبال وثیقه بودند. در ملاقات با بازپرس طبری می‌گوید یک میلیارد پول نقد داخل کیسه بگذارید و به بازپرس بده که می‌دهد.

متهم طبری بیان کرد: کذب است. 

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان به ذکر جزئیاتی از فسادهای اقتصادی مصطفی نیاز آذری پرداخت و گفت: در سال ۹۰ گزارشی از وزارت اطلاعات به دستگاه قضایی پیرامون فساد گسترده اقتصادی نیاز آذری ارجاع می‌شود؛ در آن پرونده اعلام می‌شود نیاز آذری اتهامات گسترده‌ای از جمله قاچاق، پولشویی، گشایش اعتبار اسنادی با اسناد واهی، تسهیلات مجرمانه و رشاء داشته است.

نماینده دادستان تصریح کرد: در آن مقطع نیاز آذری از ارائه گزارش وزارت اطلاعات به دستگاه قضایی مطلع می‌شود و بلافاصله اقدام به خروج از کشور می‌کند، اما در فرودگاه امام خمینی (ره) دستگیر می‌شود و مورد بازجویی قرار می‌گیرد؛ همچنین در بازرسی از منزل نیاز آذری چند قبضه سلاح نیز کشف می‌شود؛ لذا نیاز آذری در اختیار ضابط قضایی قرار می‌گیرد.

قهرمانی ادامه داد: نیاز آذری در ابتدای تحقیقات اقرارهای خوبی می‌کند؛ در رابطه با گشایش اعتبارات اسنادی توسط نیاز آذری، باید بگویم که وی شرکتی با نام ویزور را در دبی تأسیس می‌کند که سهامداران این شرکت یک آقا و همسر نیاز آذری بودند؛ نیاز آذری پس از ثبت شرکت ویزور، در وزارتخانه مربوطه اقدام به ثبت سفارش می‌کند و اعلام می‌کند قصد دارد کالاهای متعددی از جمله طلا و شکر و برنج وارد کند؛ لذا در بانک عامل اقدام به گشایش اعتبار می‌کند و ارز دولتی را دریافت می‌کند. حسب تحقیقات بازپرس، نیاز آذری ۱۵۱ فقره گشایش اعتباری داشت که البته ما تحقیق کردیم و متوجه شدیم گشایش‌های اعتباری او ۳۳۱ فقره بود؛ علی ایحال نیاز آذری از بانک عامل ارز دولتی را دریافت می‌کند و این ارز را به حساب شرکت ویزور که برای خودش بود منتقل می‌کند.

قهرمانی در ادامه بیان داشت: خب در اینجا نیاز آذری باید کالاهایی اعم از طلا یا برنج را وارد کشور می‌کرد، اما حسب اقاریر خودش، ارزهای دریافتی را در صرافی‌های دبی به فروش رساند و بنا شد ریال آن را در ایران تحویل بگیرد؛ نیاز آذری برای اینکه کالا وارد کشور کند با یک متهم اقتصادی دیگر که در دبی طلا داشت، توافق مجرمانه‌ای را صورت می‌دهد و به او می‌گوید تو طلاهایت را به من بده تا من آن‌ها را به ایران منتقل کنم، سپس این طلاها را در فرودگاه امام خمینی (ره) به تو تحویل می‌دهم و درصدی نیز به تو سود پرداخت می‌کنم.

نماینده دادستان تصریح کرد: آن متهم اقتصادی طلاها را به نیاز آذری می‌دهد و بارنامه‌های جعلی صادر می‌کند؛ میزان این طلاها ۲ تن و ۴۰۴ کیلوگرم بود که ظاهراً برای نیاز آذری بود، اما در واقع متعلق به ان متهم اقتصادی بود؛ علی ایحال آن‌ها برگه سبزی گمرکی خود را به بانک می‌برند و بانک اسناد مربوطه را صادر می‌کند و او نیز طلاهای خود را تحویل می‌گیرد.

قهرمانی بیان داشت: بنابراین نیاز آذری ارز دولتی دریافت کرده و این ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است، این اقدامات نیاز آذری موجب شد او به یکباره صاحب درآمد نجومی شود در حالی که آخرین مدل ماشینی که او سوار می‌شد پراید بود؛ علی ایحال نیاز آذری دستگیر می‌شود و به جرایم خود اقرار می‌کند و پس از آن فرد مورد اشاره نیز دستگیر می‌شود.

نماینده دادستان بیان کرد: از اسناد مکشوفه از دفتر نیاز آذری مشخص شد که طبری در ۱۵ فقره و جمعا ۵۴۰ میلیون تومان بابت سود پولهایش دریافت کرده است. سال ۹۴ نیاز آذری از کل اتهامات تبرئه می‌شود و همان سال ۵ فقره زمین جمعا به میزان ۱۵ هزار متر از شخصی دیگر به همسر متهم طبری منتقل می‌شود. طبق گزارش اتحادیه املاک عرصه این زمین‌ها ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است. حالا سوال این است چطور این ملک منتقل شده است؟ طبری می‌گوید که زمین‌های آنجا شالیزار است و در کلیپی نشان می‌دهد که آیا زمین شالیزار است یا خیر.

قهرمانی افزود: طبری در دفتر اسناد رسمی ۷۱۸ تهران حاضر می‌شود.

نماینده دادستان بیان کرد: طبری ۵ فقره وکالت به افراد دیگر می‌دهد که پیگیر زمین باشند که سه فقره از آن وکالت‌ها را به برادر همسر نیاز آذری می‌دهد. طبری در دفترخانه حاضر می‌شود و دفتردار به او اعلام می‌کند باید اشخاص خودشان وکالت دهند که در این زمینه صاحب دفترخانه اظهار داشت طبری مرا تهدید کرد که تماس می‌گیرم که دفترخانه‌ات را ببندند.

وی ادامه داد: طبری به جای همسرش اثر انگشت قید می‌کند و حتی در برخی موارد اثر انگشت دست چپشان را درج می‌کند که در این زمینه ۵ فقره جعل مرتکب می‌شوند. در این باره طبری به شخصی که کارمند قوه قضاییه بوده وکالت می‌دهد و ۱۵ روز مرخصی می‌دهد تا نقشه برداری ملک انجام شود. این فرد عنوان کرده طبری حتی برای پیگیری امور نیز به مدیر ثبت آنجا زنگ زد و کارمند قوه قضاییه اظهار کرده طبری گفته این ملک برای همسر شهید است. حتی تصاویری وجود دارد که طبری دستش را روی برگه نقل و انتقالات می‌گذارد و عکس می‌گیرد. در گزارش ناجا هم آمده که اثر انگشت‌ها با اثر انگشت همسر طبری مطابقت ندارد. 

قهرمانی با اشاره به ر عایت اخلاق در دستگاه قضا خاطر نشان کرد: در این فرایند می‌توانستیم همسر و دخترهای آقای طبری را بازداشت کنیم. اما ما همسر وی را آوردیم و اظهار بی اطلاعی کرد. اخلاق رعایت شد و با افتخار قرار منع تعقیب صادر گردید. 

وی افزود: رشوه‌ها به اینجا ختم نمی‌شود و طبری از نیاز آذری می‌خواهد یک ویلا ساخته شود که در این باره نیاز آذری با شخصی قرارداد ساخت ویلا به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان امضا می‌کند و طبری در ساخت و ساز ملک دخالت می‌نماید و خودش را به عنوان حسینی معرفی می‌کند. چطور طبری می‌گوید که سودی نگرفته است؟ ساخت و ساز به طبری چه ارتباطی داشته که بر آن نظارت می‌کرده است؟

نماینده دادستان با اشاره به ملک مذکور (ملک واقع در بابلسر) گفت: این ملک بسیار مرغوب است و در سال ۹۸ ارزش ملک ۴۲ میلیارد تومان بود. این ملک سه طبقه دارد که همراه با استخر ۴ طبقه میشود. ۱۲ اتاق مستر در آن وجود دارد. حتی سرایدار ملک هم گفته حقوقش را از شخصی به نام حسینی دریافت می‌کرده مالک ملک نیز حسینی است. در بررسی‌ها مشخص شد طبری خودش را به عنوان حسینی معرفی نموده است.

در ادامه کلیپی در خصوص ویلای اکبر طبری که مصطفی نیاز آذری به او داده بود پخش شد. پس از اتمام پخش کلیپ مذکور نماینده دادستان خطاب به متهم طبری گفت: اگر ملک برای شما نیست چرا نظارت می‌کردید؟

وی در ادامه و در خصوص مصطفی نیازی آذری نیز عنوان کرد: در پرونده قاچاق اصلا رسیدگی انجام نشده ودر حال حاضر در مسیر تحقیقات قرار داریم و در موارد دیگر نیز درخواست اعمال ماده ۴۷۷ داده شده که در صورت لزوم اعلام می‌شود.

در این بخش از جلسه دادگاه متهم طبری ضمن قرار گیری در جایگاه گفت: چه عیبی داشت که خود را معرفی کنم.

وی تصریح کرد: تاکید می‌کنم اکنون موضوع رسیدگی به تخلفات نیاز آذری مطرح است و به من ربطی ندارد، هر کس باید خود جواب اعمالش را دهد.

رییس دادگاه در این بخش از جلسه از متهم طبری خواست در مورد ارتباط خود با فردی دیگر توضیح دهد.

متهم طبری پاسخ داد: این فرد کارشناس دادگستری بود.

قاضی بیان کرد: حسب اظهارات کارمند قوه قضاییه این فرد گفته که شما به او گفته‌اید که آن ویلا متعلق به همسر شهید بوده است که در ایران نبوده.

متهم طبری گفت: گفتم مال یک خانمی است که در ایران نیست و این بخش از آن که درایران نبوده درست گفتم چرا که صاحب اصلی آن نیاز آذری است که در ایران نیست.

قاضی بابایی پرسید: زمانی که املاک به نام خانم شما بوده چطور؟

متهم طبری بیان کرد: نیاز آذری از کانادا زنگ زد و گفت همسایه هر روز می‌آید و می‌گوید به ملک من ۳۰ متر تجاوز کردی. به من گفت یک کارشناس بفرست و من نیز کارمند را فرستادم.

قاضی گفت: چرا همسرتان از موضوع ویلا اطلاعی نداشته است؟

متهم طبری گفت: نیازی نبود که بداند.

در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان بیان کرد: متهم طبری می‌گوید حیدری فر مریض بوده و داشته می‌مرده به همین دلیل ملک را به نام طبری زدند، اما این اظهارات درست نیست. در بررسی‌ها مشخص شد نیاز آذری ده‌ها ملک دارد که به نام گستره‌ای از کارمندان وی است. اگر ملکی روی دستش بود به نام آن افراد می‌کرد. از طرفی حیدری فر هم در سلامت است.

قاضی خطاب به متهم طبری گفت: صحبت پایانی اگر در این خصوص دارید ارائه دهید.

متهم طبری گفت: ۴۸ ساعت قبل از بازداشت ناهار پیش نیاز آذری بودم و به او گفتم تکلیف ملک را روشن کن.

نماینده دادستان بیان کرد: پول را گرفته بودی.

متهم طبری گفت: دروغ است.

رییس دادگاه گفت: علت پنهان‌کاری در مورد ۵ فقره از املاک از همسرتان چیست؟ همسرتان مالک است، اما اطلاع ندارد.

این متهم گفت: این چه پنهانکاری است گفتم با مصطفی شریک هستم چه پنهانکاری وجود دارد من طلب داشتم و به نام خود کردم.

نماینده دادستان در واکنش به دفاعیات متهم طبری گفت: هیچ منطقی قبول نمی‌کند که مجموعا ۳ میلیارد طلب در ازای آن ملک ۴۲ میلیاردی را بدهیم و هیچ قراردادی نیز نباشد.

وی تصریح کرد: درخصوص نیاز آذری باید بگویم که فردای دستگیری متهم طبری به سمت فرودگاه می‌رود و متوجه می‌شود ممنوع الخروج است و پاسپورت وی ضبط می‌شود.

قهرمانی گفت: در ادامه شماره‌ها را از تلفن همراه خود حذف و سیم کارت را غیرفعال می‌کند. بعد از شناسایی متاسفانه به صورت غیر قانونی از کشور خارج می‌شود.

نماینده دادستان افزود: بسیاری از مفسدان اقتصادی که از کشور فرار می‌کنن در یکی از کشورها یک جزیره به نام سنت کیتس می‌روند و از آنجا برای خود و خانواده خود تابعیت می‌گیرند که البته در خصوص نیاز آذری خانواده وی در کانادا بودند و خودش به صورت زمینی از تبریز و مرز بازرگان به صورت غیر قانونی از کشور خارج می‌شود.

نماینده دادستان در بخش پایانی سخنان خود گفت: در راستای فرمایشات ریاست قوه قضاییه خواهشی از مسئولان دارم اسنادی که این افراد به سنت کیتس ارائه دادند عموما جعلی است و با توجه به این موضوع معاونت بین الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه می‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند تا تابعیت این افراد را لغو کنند.

رییس دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه بیان کرد: جلسه بعدی متعاقبا خواهد شد و به تمامی متهمان و وکلای آن‌ها تذکر می‌دهم که حضور آن‌ها در جلسه بعدی دادگاه الزامی است.

وکیل زمین خواری

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران و یک معدن‌دار و تولیدکننده مواد معدنی در میزگردی با موضوع تولید و صادرات محصولات معدنی در تسنیم، به بیان ابعاد تازه ای از «معدن، گنج پنهان» پرداختند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وکیل این روزها معدن حال خوشی ندارد. معدن‌داران و معدن‌کاران با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند تا سنگ خارا را از دل کوه بیرون آورده، برش دهند و برای مصرف داخل و فروش در خارج آماده کنند اما نامهربانی متولیان این بخش چونان پتکی بر گرده آنها، نفسشان را بریده است. از قانون مصوب علیه حقشان بهره می‌برند و و حقوق ناحق دولتی را از آنها مطالبه می‌کنند. درهای صادرات را به روی آن می‌بندند و اگر راهی را هم به بازارهای صادراتی دنیا باز کنند با گرفتن عوارض غیرقانونی صادرات، نقره داغشان می‌کنند.

با کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران و فرزانه معصومی، عضو خانه معدن ایران، معدن‌دار و تولیدکننده مواد معدنی، میزگردی را با موضوع تولید و صادرات محصولات معدنی برگزار کردم تا از زاویه‌ای دیگر پرونده «معدن، گنج پنهان» را بررسی کنم. این میزگرد مهمان دیگری هم داشت اما متأسفانه بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در روز برگزاری این میزگرد به‌دلیل حضور در جلسه‌ای دیگری نتوانست در جمع ما حضور پیدا کند ولی قول داد در فرصت دیگری مهمان تسنیم باشد. شرح این گفت‌وگوی دو ساعته را در ادامه می‌خوانید. 

* اگرچه همه می‌دانیم تولید در کشور سخت شده و شرایط دشواری دارد با این حال میزگرد را با این پرسش آغاز می‌کنم که وضعیت تولیدات معدنی در کشور چگونه است؟

معصومی: تولید بدون فروش و بازرگانی معنایی ندارد. تولید در ایران شرایط خاص خود را دارد نه تنها تولید سنگ آهن و مواد معدنی حتی تولید تخم‌مرغ و مرغ تا چه رسد به کار معدن که سخت‌ترین کار دنیاست. به نظرم روی بسترهای تولید معدن برویم ببینیم بسترهای این تولید در کشور وجود داشته است؟ آیا بسترسازی‌های مناسب در این صنعت شکل گرفته بوده تا سرمایه‌گذار بیاید و سرمایه‌گذاری کند؟

* اشاره شما به چه دوره زمانی است؟

معصومی: عملیات تولید معدنی ایران از زمانی آغاز شد که چین بازارهای کشورش را گشود و نخستین قدم را در سنگ‌های تزئینی برداشت چون ایران در زمینه سنگ‌های تزئینی پتانسیل خوبی داشت اما خودش خبر نداشت. چینی‌ها دریافتند که ایران معادن غنی سنگ‌های تزئینی دارد. وقتی به این نتیجه رسیدیم که می‌توانیم در بازارهای جهانی حضور پیدا کنیم و راهی به بیرون پیدا کنیم، این راه به ما نشان داد که باید جاده‌ها را برای تولید هموار کنیم و سنگ تولیدی خود را بفروشیم.

از 15سال پیش به قبل هیچ بسترسازی برای تولید معدنی در کشور وجود نداشت. حتی در آن زمان به هیچ سرمایه‌گذاری، کار معدن پیشنهاد نمی‌شد حتی کسی که پول داشت ولی ایده نداشت به‌دلیل اینکه بستری فراهم نبود و زمینه آن ایجاد نشده بود کار معدن را به او پیشنهاد نمی‌کردند. تعداد معادن فعال در سال 1383 حدود 600 باب بود.

طبق قانون معادن، اکتشافات معدنی بر عهده سازمان زمین‌شناسی است اما چون در آن زمان درخواستی وجود نداشت و دولت هم ارده‌ای برای انجام این کار نداشت و نمی‌خواست هزینه‌های آن را پرداخت کند این مهم را بر عهده بخش خصوصی گذاشت. طبق قانون دولت باید بلوک‌بندی‌ها را در کشور انجام می‌داد، پتانسیل‌ها را شناسایی می‌کرد و سپس آنها را در اختیار بخش خصوصی می‌گذاشت.

وکیل: دولت همیشه آماده‌خور بوده است. اکتشاف هزینه دارد. می‌گویند ذوب آهن اصفهان بزرگترین تولیدکننده آهن و فولاد کشور معدن ندارد. چرا ندارد؟ چون نخواسته هزینه اکتشاف بدهد چون نمی‌خواسته ریسک آن را تحمل کند. برای اکتشاف، معدنکار در 10 معدن سرمایه‌گذاری می‌کند این سرمایه‌گذاری هم بی‌بازگشت است. جاده می‌سازد، ماشین‌آلات می‌برد، حفاری می‌کند با سازمان محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، پروانه چرا و ... طرف است تا موافقت آنها را بگیرد و کارش را شروع کند.

شما چند تا معدن اکتشاف کردید که چیزی نداشته؟

معصومی: 40 معدن پی‌جویی کردم، 15 تا اکتشاف کردم و فقط 2 معدن ذخیره قابل استحصال داشت

وکیل: هزینه معدن مثل کاشت درخت است. اکتشاف 6 سال زمان می‌برد. نمی‎توان زمان را کوتاه کرد. دولتی‌ها حتی برای خودشان هم نرفتند. ‌نشستند تا بخش خصوصی برود، هزینه کند، معدن را پیدا کند و استخراج کند. تحقیق کنید چند صدتا معدنکار ورشکسته داریم. اما دولت نشسته کنار و می‌گوید: اکتشاف کردید و به تولید هم رسیدید حالا بدهید به من.

معصومی: 15 سال پیش این شرایط در کشور حاکم بود. اتفاقا در آن زمان تشویق بود چون همه می‌دانستیم ایران یک کشور معدنی است و 32 عنصر جدول مندلیف را دارد. باید بدانیم بزرگترین اکتشافات در کشور را دولتها انجام ندادند حتی در قبل از انقلاب هم دولت برنامه‎ای برای اکتشاف معادن نداشت. بهترین کمربندهای مس دنیا را داریم که آن را هم ما اکتشاف نکردیم بلکه یوگسلاوها اکتشاف کردند. این کار ریسک بالایی دارد، سرمایه‌بر و هزینه‌براست.

* پس چه کسی این ریسک را پذیرفت؟

معصومی: در 14سال گذشته ریسک این اکتشافات را چینی‌ها به‌دلیل درخواست بالایی که برای سنگ داشتند، پذیرفتند. درخواستشان از سنگ‌های تزئینی شروع شد سپس درخواست سنگ آهن آنها بالا رفت به‌دلیل افزایش تولید فولاد آن هم نه از ایران بلکه از دیگر کشورها نیز خریدهای کلان انجام دادند. ایران هم سهم کوچکی در تأمین مواد اولیه آنها داشت.

در آن زمان که سنگ آهن مورد نیاز چینی‌ها بود ایران فقط می‌توانست سالانه 300 هزار تن سنگ آهن از بافق به پاکستان صادر کند. آن زمان شرکت تهیه و تولید سنگ آهن خراسان ورشکسته بود. همان که بعدها نخستین کارخانه کنستانتره را در ایران راه‌اندازی کرد. از این شرکت، سنگ آهن را تنی 8  هزار تومان برای چینی‌ها می‌خریدیم و مدیر عامل شرکت با درآمد حاصل از این فروش توانست حقوق عقب افتاده 4 ماه کارگران را پرداخت کند.

* پس نمی‌توانیم انتقاد کنیم چرا چینی‌ها در معادن ایران سرمایه‌گذاری کردند؛ آنها همه ریسک کار را قبول کردند؟

معصومی: در این مسیر چین به ما کمک کرد. هر آنچه را که صادر کردیم از سنگ آهن، سنگ تزئینی، کرومیت و مس درآمدش به کشور برگشت و خرج اکتشافات و سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار در بخش معدن شد.

بخش خصوصی بسیار تلاش کرد تا این تجارت را رونق دهد و سبب شد در ادامه دولتی‌ها ازجمله بانک‌ها، شستا و .... آمدند و سرمایه خود را به بخش معدن آوردند. 90 درصد ریسک این کار را از ابتدا بخش خصوصی قبول کرد و معدن‌داری را در ایران پیش برد و تجارت را با چینی‌ها انجام داد.

بزرگترین توسعه در بخش غیرنفتی را بخش خصوصی انجام داد. وقتی این رونق انجام شد و زمانیکه معادن سنگ آهن از سوی بخش خصوصی اکتشاف شد و توانست 23 میلیون تن سنگ آهن صادر کند، رویای تولید 55 میلیون تن فولاد در ذهن دولتمردان نقش بست. کسی با اینکه به سنگ آهن ارزش افزوده داده شود و با سود متناسب به فروش برسد، مخالف نیست اما توهمی به وجود آمد که یک عده سودجو دارند انفال را می‌برند. این اتهامات از سوی عده‌ای زده شد که دنبال سودجویی بودند.